أظهر استطلاع رأي أجراه «الخليج الجديد» على مدار الأسبوع الماضي (من الجمعة إلى السبت) أن أغلبية المشاركين في إبداء الرأي (إجمالي الأصوات 1229 مصوت)، يرون أن قضية قيادة المرأة للسيارة لا تشكل أولوية لدي الرأي العام السعودي، وأن هناك قضايا أخري تحتاج مثل هذا النقاش، لها أولوية عن هذه القضية.
وقالت أغلبية المصوتين 60% (734 صوت) أنه «توجد قضايا أكثر أولوية يجب الاهتمام بها»، ما يشير لأن ما يثار عن قضية قيادة المرأة للسيارة ليست أولوية بين السعوديين، وأن هناك قضايا أخري لها أولوية، كما أن هذه الضجة المنتشرة في وسائل الإعلام الغربية حول حق المرأة في قيادة السيارات ربما تكون مفتعلة رغم أنه حق لها كما يري كثير من السعوديين.
وكانت المفارقة أن من رفضوا إعطاء المرأة حق قيادة السيارة هم الأغلبية بين المصوتين علي اعتبار أن هذا «حق مشروع» أم «لا يحق لها القيادة»، حيث صوت 19% (232 صوت) لصالح خيار «لا أعتقد أن المرأة يحق لها قيادة السيارات»، فيما صوت 16% (196 صوت) لصالح اختيار «احتجاج مدني مشروع لانتزاع حق المرأة في القيادة».
ورأي 5% (67 صوت) أنه «لا جدوى من الاحتجاج في السعودية».
وسبق لصحف وفضائيات أن أجرت استطلاعات أخري (بين خياري نعم أم لا بعكس استطلاع «الخليج الجديد» الذي ركز علي سؤال هل هي قضية تشكل أولوية أم لا) أظهرت أن غالبية المصوتين مع قيادة المرأة للسيارة بدون شروط (41%)، ومثلهم (41%) أيضا مع قيادتها السيارة بشروط وضوابط تقلل المخاطر قد الإمكان، فيما قال 18% أنها ضد قيادتها السيارة، بحسب استطلاع علي موقع «تويتر».
وسلط الضوء علي حملة المرأة السعودية لقيادة السيارة، معاهد أبحاث أمريكية ومنظمات حقوقية غربية لإظهار أن هناك قمع للمرأة في السعودية، وقال تقرير لـ«معهد واشنطن» في أكتوبر 2013 أن هناك مؤشرات بأن الملك «عبد الله» - الذي يُعتَقد أنه متأثر بقوة بابنته الأميرة «عديلة» التي تناصر حقوق المرأة - قد يفضل رفع الحظر ولكنه يدرك المعارضة الشديدة لمثل هذه الخطوة من قبل المؤسسة الدينية السعودية.
وقال المعهد أنه «إذا كان هذا هو رأيه حقاً، فإن جدال واشنطن حول مسألة حقوق المرأة السعودية في القيادة سيكون عندئذ مع رجال الدين السعوديين وليس مع الحكومة السعودية».