حددت وزارة المالية السعودية، ثمانية أنواع لمركبات حكومية لا تشملها سياسة ترشيد النفقات، في ظل رفع الدعم لأسعار الوقود بالمملكة.
وبحسب مصادر حكومية، لصحيفة «مكة»، فإن جهات حكومية بدأت تنفيذ إجراءات شمول المحروقات «البنزين» في خطط ترشيد الإنفاق، وتقييدها على إجراءات أساسية فقط، عقب رفع الدعم لأسعار الوقود، وتماشيا مع تعليمات وزارة المالية لتنفيذ ميزانيات المؤسسات العامة للسنة المالية الجارية.
وأشار إلى أن المركبات التي لا تشملها سياسة ترشيد النفقات لتأمين المحروقات وقطع الغيار والصيانة، هي: «سيارات الإسعاف»، و«المخصصة لنقل الممرضات»، و«المخصصة للرعاية المنزلية»، و«حافلات قسم الحركة لأقسام الطالبات بالجامعات»، و«السيارات المخصصة للأغراض الرسمية للعلاقات العامة»، و«الميدانية للأمن والسلامة»، و«السيارات المخصصة لمراجعة مديريات الجوازات»، و«المخصصة للبريد الخارجي لمراكز الاتصالات الإدارية».
وتنص تعليمات وزارة المالية على وضع خطة تضمن ترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمدة، والتقيد بترشيد الإنفاق والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل، والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بند وبرنامج ومشروع بالميزانية.
وكانت السعودية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق، وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب، وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.
