اعتمد وزير الصحة السعودي المهندس «خالد بن عبدالعزيز الفالح» تعليمات الميزانية للعام المالي 1438/1437 للهجرة، متضمنة 17 معيارا لترشيد النفقات تضمنت على ضرورة الالتزام والتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة وعدم تجاوزها .
جاء ذلك في خطاب وجهه على وكلاء الوزارة وعدد من الإدارات ومديري الشئون الصحية في المناطق والمحافظات.
وشددد «الفالح» على عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي (قوى عاملة - مؤسسات - شركات) على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد التنسيق المالي المسبق عليها، داعيا كل جهة إلى جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة لها ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند مع القيام بمراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة وتعبئة النموذج المرفق المخصص لذلك آليا عن طريق نظام الميزانية بحد أقصى أسبوع من تاريخ الإبلاغ بالمخصصات.
وأكد الخطاب على قصر تعاقد اللوكم على فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين بالتخصصات الهامة والنادرة على ألا تتجاوز مدة التعاقد ٩٠ يوما خلال العام بجانب التأكد من تحميل النفقة على البند المخصص وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.
وتتضمن أبرز بنود الترشيد، عدم تحميل المشروع تكاليف تامين أجهزة وأثاث، والحد من طلبات التغيير على المشاريع الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة والتكاليف، ومراعاة ما يحتويه المشروع من عناصر عند ترسية المشاريع، وعدم طرح أي منافسات على البنود والبرامج والمشاريع العامة ألا بعد موافقة صاحب الصلاحية.
كما تشمل وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على سير العمل، أن القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات، والتكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها أربعة أشهر في السنة المالية بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتيا، وتخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي، ورفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية .
وتتضمن القرارات أيضا، عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة، ومراجعة العقود الحالية والمستقبيلة لشراء الأدوية واللوازم الطبية، وترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالحالات العلاجية سواء للخارج أو الداخل، وقصر تعاقد اللوكم على التخصصات الهامة والنادر، وضع خطة شهرية للصرف على كل بند.
كما يجب على كل جهة جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة، عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي إلا بعد التنسيق المالي المسبق.
