قال الدكتور «توفيق أحمد خوجة»، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إن قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية ضعيف ويحتاج إلى كثير من التطوير عما هو عليه الآن.
ووفقا لصحيفة «الاقتصادية»، نصح «خوجة» وزارة الصحة السعودية بتشديد الإشراف والرقابة اللصيقة على شركات التأمين لتنفيذ التزاماتها الكاملة بوثائق التأمين وسرعة أداء خدماتها للعملاء، علاوة على وضع نوع من الرقابة الداخلية لشركات التأمين، من خلال تقديم قوائم متكاملة من المنتجات التأمينية الصحية التي تلبي احتياجات المجتمع بكافة أفراده وفئاته، من خلال برامج جديدة ومبتكرة تتضمن وسائل التقييم والمتابعة.
وقال: «إن بعض أنواع البطاقات التأمينية لا تشمل كافة مراحل العمر منذ الحمل حتى الولادة ثم الطفولة واليفع والشباب والبالغين والمسنين، وهو ما قد يوقع العملاء في حالات الغش لعدم توضيح ذلك من قبل شركة التأمين»، مشددا على ضرورة أن يشمل التأمين من قبل الشركات جميع الأمراض السائدة في المجتمع وأن تتجاوب هذه البطاقة التأمينية مع متطلبات الرعاية الصحية لكافة الاحتياجات العمرية والمرضية.
وبين «خوجة» أن توسيع وتسهيل طرق التواصل مع المرضى باستخدام كافة الوسائل بما فيها التقنيات الحديثة للتواصل الاجتماعي وغيرها تسهم في التركيز على النوعية وجودة الخدمة وليس كميتها، وكذلك سهولة وصول المريض للخدمة واستمراريتها بغض النظر عن أي عوامل أخرى.
وشدد على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لمراقبة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية والأدلة المعتمدة للعلاج، وقياس مؤشرات الأداء، شاملة المخرجات الصحية والأداء المالي والكفاءة ورضا المتعاملين والمرضى وقياس مدى جودة ومستوى الأداء من خلال إيجاد علاقة متينة تقوم على الثقة بين الأطراف الثلاثة (المريض، مقدم الخدمة، وشركات التأمين)، بحيث تقوم تلك العلاقة على الفهم المتبادل وتثقيف المريض بحقوقه وتقوية العلاقة باستمرار بين هذه الأطراف.
ودعا «خوجة» إلى التنسيق المستمر بين مقدمي الخدمة في المؤسسات الصحية وشركات التأمين لعمل دراسات وبحوث تبين أنماط استخدام الخدمة، وكشف سوء الاستخدام أو الإفراط من قبل المستفيدين من العملاء، وكذلك عمل دراسات لتقييم جودة الخدمات الصحية ورضا العملاء.
