أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها لاحظت تداول بعض الأنباء غير الصحيحة حول قيام الوزارة بإيقاف التحويل للمستشفيات الخاصة، كما أشار بعضها إلى أن الوزارة وضعت حداً أقصى للتكلفة الخاصة بالعلاج في المستشفيات الخاصة.

وأكدت الوزارة أن توفير العناية الصحية للمواطنين أينما كانوا في أنحاء المملكة هي المهمة الأساس لوزارة الصحة، وأنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات لتوفير هذه العناية من أي مصدر آخر إذا لم تتمكن من توفيرها في مرافقها.

ووفق صحيفة «الرياض» السعودية، أشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في التحويل للعلاج في المستشفيات الخاصة أو إلى خارج المملكة عند عدم توفر الإمكانية لإستيعاب المرضى في مرافقها، أو في حالة عدم توفر الخدمة المطلوبة منها.

ولفتت إلى أنها لم تضع على الإطلاق أي حد أقصى للتكلفة الكلية للعلاج، وإنما حددت تكلفة تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، كتكلفة اليوم الواحد للإقامة في المستشفى، على سبيل المثال، بتكلفة تتناسب مع التكلفه الفعلية، وكذلك مع الأسعار السائدة التى تقدمها تلك المستشفيات لمن يحيلون مرضاهم إليها.

وأوضحت أن نظام التحويل للمستشفيات الخاصة يتمتع بكل المرونة والتسهيلات، لمراعاة حالة المرضى وضمان توفير الخدمات الصحية لهم بأقصى سرعة، وهو الهدف من تحويلهم أساساً.

وكان مصدر قال لصحيفة «مكة» قبل أيام، إن المبلغ الذي اعتمدته الوزارة لعلاج المرضى يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف لكل مريض بحسب تصنيف المنطقة وتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، مضيفا أن الوزارة طالبت المديريات الصحية كافة بالتقيد بتسعيرتها لشراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص وعدم تجاوزها بأي حال.

وأشار المصدر إلى أن الصحة شكلت لجانا من إدارات التنسيق الطبي لمتابعة برنامج توفير الخدمات الصحية من القطاع الخاص لضمان عدم المبالغة في فواتير العلاج والتقيد بتقنين الصرف وعدم البالغة فيه.

وأضاف أن فاتورة العام المالي المنصرم لصالح برنامج شراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص في جميع المناطق والمحافظات تراوحت بين 700 - 800 مليون ريال، مبينا أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي تلاعبا وتجاوزات في تنفيذ البرنامج تمثل في تحويل حالات لا تستدعي الإحالة الطبية للقطاع الخاص.