أكد «مفرج الحقباني» وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي على توجيهات خادم الحرمين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» له بالقضاء على التعقيدات والصعوبات التي تواجه المواطنين بمن فيهم رجال الأعمال. 

وقال خلال اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال في المدينة المنورة: إن المرأة السعودية يجب أن يكون لها دور أكبر في الحراك الاقتصادي ونسبة أعلى في إنتاجيتها، موجهاً الحديث لهن داخل قاعة اللقاء في فندق الميرديان: «وجودكن قليل اليوم ونتطلع لمشاركتكن»، مؤكدا على أن أي تعامل مع المرأة بشكل مختلف عن الرجل غير مقبول، وإذا وجد ذلك فهو ممارسة خاطئة وليست نظاماً، مشدداً على أنه يسعى دائماً لأن يكون عمل المرأة في بيئة مطمئنة من جميع الجوانب.

واتسم اللقاء الذي انطلق متأخراً عن الموعد المحدد بأكثر من ساعة واستدعى إلغاء الوزير للعرض المرئي، بالشفافية والوضوح عقب مناقشات ومداخلات حادة اتهمت وزارته خلالها بتعقيد الإجراءات وجملة من الصعوبات التي تواجه التجار والمستثمرين.

وأضاف «الحقباني» أنه سيدرس المعوقات والتفصيلات الخاصة بالأنظمة ويصدر القرارات المناسبة وأن وزارته سبق وأن راجعت جانباً من ذلك ضمن برنامج نطاقات ومنها إدراج « الخراسانة « ضمن الصناعات التحويلية وهي مختلفة تماما عنها فما كان منها إلا العدول، مشيراً إلى أن واقع الصيدليات اليوم يستدعي أيضا النظر بشكل مختلف لها بعد أن اتجهت صوب قطاع التجزئة وتحولها من مبيعات دوائية إلى «بقالة» تبيع كل شيء.

وأشار إلى أن نطاقات سيأخذ لاحقا بالاعتبار: مشاركة المرأة، استدامة السعوديين، ارتفاع متوسط الأجور، كما لفت إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية رفع الحد الأعلى للقروض، أما تخفيض ساعات العمل عن 40 ساعة أسبوعيا فأوضح أنها تدرس من قبل مجلس الشورى. وحول نشاط الليموزين أكد الحقباني أن الحال لن يبق عشوائياً كما هو الآن فنسبة التستر فيه عالية جداً رغم أنه واعد.

وردا على مداخلة حول تدني التأشيرات الخاصة بالقطاع الزراعي، أكد أن المعالجة المناسبة ستكون من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية ومنحها التراخيص والتأشيرات المناسبة لتأجير العمالة في المواسم.

وأثار رجال الأعمال جملة من الصعوبات والتي وعد الوزير بدراستها ومنها الصعوبة في تطبيق برنامج نطاقات لبعض الأنشطة مثل: «المزارع، المؤسسات الصغيرة، البناشر، والحلاقة..» وصعوبة توفير أيد وطنية فيها، والصعوبة في استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا وغياب دور الشركات وبطء البت في طلبات الاستقدام، بالإضافة إلى ما يعترض برنامج حماية الأجور من صعوبات في مقدمتها تطبيق عقوبة المادة 90 بإعطاء العامل الحق في نقل كفالته دون الرجوع لصاحب العمل دون مراعاة لظروفه وإيقاف شاشة الخدمات عنه وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل لقاء التأخر في السداد.