كشف عضو لجنة الصيدليات في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور «إبراهيم آل بدوي» عن رفض «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تشغيل الفتيات في الصيدليات العامة حتى مع وجود حاجز صغير يفصل بين قسم النساء والرجال، رغم أنه سمح للمستثمرين الذين يملكون صيدليات داخل المجمعات التجارية بتوظيف الفتيات.

وقال: «واجه المستثمرون في مجال الصيدلة الراغبون في توظيف النساء طلبا بتحويل الصيدلية إلى نسائية بشكل كامل؛ لكن هذا الإجراء سيتسبب في قلة الإقبال على الصيدليات ما يجعلها سببا في تكبد خسارة استثمارية أو انحسار في الأرباح».

وأكد «آل بدوي» دعمه لتوظيف المرأة في قطاع الصيدلة نظرا لكثرة الخريجات في هذا المجال قائلا: «توجد 500 خريجة من كلية واحدة، فما بالكم بـ17 كلية صيدلة في السعودية، إذا لم يتم توظيفهن في قطاع الصيدلة فأين سيعملن؟».

من جانبه قال المستشار الدوائي الدكتور «أنس زارع»: «يجب الحرص على تطبيق اشتراطات وزارة العمل من حيث البيئة المكانية المناسبة للموظفات، فهي سبب رئيسي في عدم انضباط الكوادر التي تم توظيفها وسرحت خلال الفترة الماضية، فمقومات الراحة والخصوصية والأمان لا يمكن التغاضي عنها، والحاجة ملموسة إلى وجود المرأة في بعض منافذ صرف الدواء».

وأضاف: «أعتقد أن قلة الإقبال على الصيدليات التي طبقت القرار كان أحد أسباب منع المستثمرين من توظيف النساء في هذا القطاع، ويعود ذلك إلى رفض الناس لفكرة تعاملهم مع طبيبة صيدلة بدلا من الطبيب الرجل؛ لكون التجربة في بدايتها».

وأوضح «زارع» أن مهنة الصيدلة عالميا ستتجه تدريجيا خلال السنوات القادمة لتكون نسائية بشكل كامل؛ مشددا على ضرورة تعاون الجهات المعنية وتنسيقها لخدماتها للهدف ذاته.

من جانبها، توقعت الخريجة من قسم الصيدلة «رهف مجدلي» عدم إقبال السعوديات على العمل في الصيدليات خارج المستشفيات، التي اعتبرتها تجارية نوعا ما؛ وتابعت بقولها: «من الممكن أن يزيد إقبال السعوديات بأن يفصل القسمين، بمعنى أن تكون خريجات قسم الصيدلة مسؤولات فقط عن قسم الأدوية، وبائعات سعوديات لديهن خبرة في مجال البيع بالتجزئة يكن مسؤولات عن بيع المنتجات الأخرى».

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي أن الوزارة لم تلزم قطاع الصيدلة بتأنيث الوظائف، مشيرة إلى أنها مسألة اختيارية، كما أنها ليست من المهن التي يجب تأنيثها، والصادر بها قرار مثل محلات المستلزمات النسائية.

وبين «عبدالمنعم الشهري» وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة آنذاك، أن الاشتراطات تحظر الخلوة والاختلاط بين الجنسين في مكان العمل، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب وقوعها بالإضافة إلى توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه وحراسة أمنية، وأن يتسم مكان العمل بالخصوصية والاستقلالية، ناهيك عن حفظ الحقوق التعاقدية وضمانات نظام العمل.