حمل وزير العمل السعودي «مفرج الحقباني» القطاع الخاص مسؤولية ارتفاع نسبة بطالة المرأة السعودية إلى 32% هذا العام بعد أن كانت 15% العام الماضي، مشددا على وجوب وضع القطاع الخاص الثقة في المرأة السعودية ودمجها في العمل وفق التخصصات المطلوبة.

وقال «الحقباني» في تصريحات نقلتها صحيفة المدينة السعودية إن «قضية توظيف المرأة في القطاع الخاص تحتاج إلى تدخل جراحي من قبل الوزارة والجهات المعنية، نظرًا لارتفاع نسبة البطالة النسائية هذا العام 100% عما كانت عليه في العام الماضي»، مشيرا إلى أنه سيتم «إطلاق حزمة من البرامج الجديدة التي تعنى بتوظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة من خلال العديد من المهن، رافضًا حصر عمل المرأة في القطاعات الخاصة في مهنة «بائعة» فقط.

وأوضح أن برنامج العمل عن بعد سيوجد وظائف نسائية بشكل أكبر للمرأة، علاوة على نظام دعم المنشآت الصغيرة، لمساعدة المرأة على إيجاد فرص عمل أوسع من مجال البائعات.

وذكر «الحقباني» أن هناك توجهًا لإنشاء كليات للتميز بالتعاون مع القطاع الخاص، يتم من خلالها استقطاب الكوادر العالمية لتدريب الشباب السعودي، بالتعاون مع المنشآت من خلال إعداد الدراسات وآليات التدريب، حيث سيضمن الشاب المقعد الوظيفي في تلك القطاعات عند التخرج، إضافة إلى إيجاد قيادات سعودية في منشآت القطاع الخاص وتدريب الكوادر الوطنية.

وفي السعي إلى تذليل الصعوبات أمام عمل المرأة في القطاع الخاص، كشف وزير العمل السعودي، عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقييم الجديدة في برنامج نطاقات بنسخته الثالثة التي سيتم تدشينها قريبًا، والذي يتم من خلال تقييم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق لعدة آليات، حيث ستشارك المرأة وللمرة الأولى في آليات التقييم للمنشآت خلال الفترة المقبلة.

وأفاد وزير العمل أنه سيتم إطلاق قناة للتوظيف قريبًا، مبيِّنًا أن أعداد المستفيدين من الجنسين من برنامج حافز بنسختيه يتجاوزون 2.5 مليون، وهو ما اعتبره عددًا كبيرًا جدًا، وليس جميعهم لم يجد وظائف فعليًا، إذ يرغب غالبيتهم في الالتحاق بالوظائف التعليمية الحكومية.

فيما كشفت مصلحة الإحصاءات العامة عن ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.7% بنهاية عام 2014 مقارنة بـ11.5% نهاية عام 2013، وأشارت إلى أن نسبة البطالة بين الإناث السعوديات بلغت بنهاية العام الماضي 32.8%، بينما بلغت نحو 5.9% بين الذكور.