قال الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي إن الوزارة ستكثف جهودها للقضاء على السعودة الوهمية من خلال التدريب الموجه، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الجهات المعينة في هذا الملف.

وأضاف المفرج على هامش اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال الأربعاء بمنطقة القصيم في مقر النادي الأدبي بالمنطقة، بحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وعدد من القيادات في منظومة العمل، أن هناك جهودا لزيادة الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي في الأعمال الإنتاجية دون التدخل في العملية التعاقدية ولكن من خلال التأكد في عمله بالمهن المناسبة.

وأكد أن دعم عجلة التوطين لن يتحقق دون تضافر جميع الجهود، وذلك انطلاقا من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتوظيف، مشددا في الوقت ذاته على متابعة الوزارة لرصد حركة توظيف القوى البشرية الوطنية في المنشآت في مختلف المناطق ومنها منطقة القصيم.

وقال وزير العمل خلال اللقاء المفتوح إن الوزارة لن تسمح بإساءة استخدام أي من مواد نظام العمل، ولا سيما في عملية تحقيق التوطين ورفع معدلاته في القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة.

وأشار إلى أن وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين، بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

واعتبر الحقباني، أن برامج التدريب والتأهيل بوابة الباحثين عن عمل من السعوديين إلى الانضمام إلى سوق العمل، كما أنه من أدوات تنفيذ استراتيجية التوطين الكبرى التي تعمل عليها الوزارة مع الجهات الشريكة.

وعلى صعيد التوطين، أكد الوزير أمام حضور اللقاء متابعة وزارة العمل لعملية التوطين عبر مسارات متعددة، يأتي من بينها برنامج حماية الأجور وحملات التفتيش التي تنفذها فرق التفتيش في مكاتب العمل المتفرقة في المدن والمحافظات، للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعتها.

واستعرض الوزير، شراكة الوزارة مع الجهات الحكومية، في سبيل دعم التوطين، التي يأتي من بينها مذكرة التعاون المشتركة مع وزارة الخدمة المدينة التي أبرمت الأسبوع الماضي، بهدف توحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين برامج الوزارتين وصولا لتنمية رأس المال البشري وتنقل الخبرات بين القطاعين.

ولفت الحقباني النظر إلى أن برنامج العمل عن بعد التحق به في المرحلة الأولى من إطلاقه نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق لمبادرة مماثلة وهي مراكز العمل عن بعد، وذلك بهدف دعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة وتقليل الهجرة للمدن الرئيسة.

ويعد «التوطين الوهمي» أو «التوظيف الوهمي» من أبرز التحديات التي يواجهها برنامج «نطاقات» الحكومي الذي يهدف إلى «سعودة» عشرة ملايين وظيفة يشغلها وافدون أجانب .

والسعودة مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسة التي تعمل عليها وزارة العمل مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة، التي تضمنت تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، العمل الجزئي، مراكز ضيافات الأطفال، نقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية وجود البيئة الآمنة والمناسبة لعملها في منشآت القطاع الخاص.

واستكمالا لبرنامج (نطاقات)، أبان الوزير، إلى أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج (نطاقات) في عام 2012، وتزامنا مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل أربعة أعوام.

وتطرق الحقباني إلى شرح مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، ولا سيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني و4% فقط تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.

وحول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أو ما يسمى بالتوطين غير المنتج، أبان أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور، لافتا في السياق ذاته إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج.

وأضاف أن التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية، مفيدا بأن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.

وحول ملف العمالة المنزلية، رد الحقباني بأن هذا الملف يعاني تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، إذ تم على ضوء ذلك تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير فعاليات استقدام العمالة المنزلية.