أعلنت السعودية عبر وزارة الخدمة المدنية، أمس الأربعاء، عن إنهاء عقود 3793 وافد في وظائف حكومية، وإحلالهم بمواطنين سعوديين، خلال العام الماضي 2015.

يأتي ذلك، تزامنا مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، الذي تعتمد عليه السعودية في توفير أكثر من 80% من إيراداتها المالية الشهرية، وتأجيل العديد من المشاريع خاصة في قطاع الطاقة.

وأنهت وزارة الخدمة المدنية، 3286 وظيفة لوافدين في القطاع الصحي السعودي الحكومي، واستبدلتهم بمواطنين، موزعين بين 1089 موظفاً من الذكور، و2197 موظفاً من الإناث.

وتدرس الحكومة السعودية، فصل المستشفيات الحكومية العاملة في المملكة، عن وزارة الصحة، وإعادة هيكلتها على شكل شركات، وفق تصريحات سابقة، مطلع العام الجاري، لوزير الصحة السعودي «خالد الفالح، في إطار الإصلاحات الهيكلية الحكومية، لضبط النفقات.

وجاءت وظائف أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين والمعيدين، ثانياً، بإنهاء 344 عقداً، فيما كانت الوظائف التعليمية في المرتبة الثالثة وإنهاء عقود غير السعوديين، من خلال 89 عقداً للرجال، و12 عقداً للنساء.

والتعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، يأتي وفقاً لمتطلبات العمل فيها، مع عدم توفر المواطن لشغل تلك الوظائف.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية، «خالد أبا الخيل»، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، إن عدد الأجانب العاملين في السعودية بالقطاع الخاص حالياً، يبلغ 9.67 مليون شخص.

ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية السعودية، المسؤولة عن العاملين في القطاع الحكومي، يبلغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف موظف وموظفة، ليستقر إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص قرابة 9.74 مليون عامل.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي «فضل البوعينين»، إن إنهاء عقود غير المواطنين، أمر طبيعي، في إطار توطين الوظائف بالسعوديين، ولا علاقة له بتوفير نفقات نتيجة لتراجع أسعار النفط، وتحقيق عجز قيمته 87 مليار دولار في 2015.

وأضاف أن مراجعة القطاع الحكومي للوظائف، ومحاولة إحلالها بمواطنين، جاء نتيجة لحملات ضغط قوية على القطاع الحكومي، خلال الفترة الأخيرة، بشأن بطالة حملة الشهادات العليا.

وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية (حكومي)، أن عدد الأجانب بالسعودية بلغ 10.07 مليون نسمة خلال 2015، بمن فيهم العاملين وغير العاملين، تشكل نسبتهم 33% من إجمالي عدد السكان بالسعودية، البالغ 30.6 مليون نسمة.

ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، للنصف الثاني 2015، يبلغ عدد العاطلين السعوديين 647 ألفاً، بمعدل بطالة 11.5%.

وأشار «البوعينين»، إلى أنه من الطبيعي وجود يكون العدد الأكبر في قطاع الصحة، الذي لا يتجاوز السعوديين فيه 30% مقابل 70% للأجانب.

وأكد وجود خريجين جامعيين سعوديين، تلقوا تعليهم في الخارج، ولديهم شهادات تؤهلهم للعمل في الجامعات السعودية، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم أن الأولوية يجب أن تكون لهم في العمل.

وكان نائب وزير العمل السعدي «أحمد الحميدان» كشف قبل يومين، عن استقدام السعودية 1.5 مليون عامل وافد سنويا، يشغلون وظائف متنوعة في القطاع الخاص، معتبرا أن هذا الرقم يضعنا في إشكال، إذ لا يسيطر السعوديون إلا على 16% من إجمالي وظائف سوق العمل.

وأشار «الحميدان» خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في غرفة الأحساء، إلى أن اختلاف ساعات العمل بين القطاعين وزيادتها في الخاص يعد من أهم المشاكل التي تواجه توظيف السعوديين، منوها بأن عدد الملفات الجديدة التي تفتح للمنشآت في مكاتب العمل يصل إلى 11 ألف ملف شهريا.

وقال إن هناك اجتماعات تجري منذ 3 أسابيع وستستمر لستة أسابيع أخرى في إطار برنامج التحول الوطني يشارك فيها أكثر من 450 شخصا من دوائر حكومية متنوعة تهدف إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للبرنامج، بحسب صحيفة «مكة».

ولفت إلى أن هناك أربع مؤسسات تعمل كمنظومة واحدة لإدارة سوق العمل في السعودية، تشمل وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتأمينات الاجتماعية.

وأرجع «الحميدان» ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع السعودي إلى أعداد النساء غير الحاصلات على فرص وظيفية.