كشفت مصادر مطلعة، عن توجه قريب لرفع مستوى التوطين في القطاع المالي السعودي، كخطوة تتماشى مع الأهداف التنموية للمملكة، وحرصا من هيئة سوق المال على دعم مساعي الدولة، وتعزيز مبادرات التوطين.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة، «الجزيرة» السعودية، إن «هناك خطوات حثيثة لدراسة إنشاء معهد متخصص في العلوم المالية، يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني في وظائف الخدمات المالية بالسوق السعودية، وتنمية وتطوير قدرات العاملين بها، وإطلاق الدراسات والأبحاث المتخصصة».

وأضافت المصادر، أن الهيئة بصدد فتح جسور تعاون مع قطاع التعليم لدعم هذا التوجه بهدف إثراء قطاع المال بالكوادر المؤهلة والدراسات ذات العلاقة بأعمال السوق. وتشمل تلك التوجهات إطلاق برنامج تدريبي لدعم جهود تأهيل وتدريب حديثي التخرج؛ ليكونوا جاهزين للعمل بالقطاع المالي دون الحاجة إلى تأهيلهم مرة أخرى.

وذكرت أن هذا البرنامج موجه للمتفوقين من الخريجين، وسيعقد بشكل دوري خلال السنوات الخمس المقبلة بما يعزز إثراء القطاع بالكوادر المؤهلة.

وتعمل هيئة سوق المال حاليا، وفق المصادر، على إنشاء قائمة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع؛ بهدف تمكينها من تحليل هذه البيانات، ومعرفة مَواطن الضعف في التوطين، ووضع الخطة اللازمة والبرامج التدريبية؛ بهدف الوصول إلى النِّسب المستهدفة.

وستقوم الهيئة بإطلاع الأشخاص المرخص لهم في السوق على نتائج التحليل؛ بهدف حثهم على دعم جهود الهيئة في التوطين، والمشاركة في تحقيق النِّسب المستهدفة.

والشهر الماضي، اتهمت وزارة «الخدمة المدنية» بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

واشتكت الوزارة أيضا من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات، حيث تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، واعترفت الوزارة بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت وزارة «الخدمة المدنية» في تقرير لها، استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها، خصوصا إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.

وطالبت الوزارة بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط «السعودة».

كما شددت على أهمية الربط الآلي مع جميع تلك الجهات والمؤسسات والهيئات لمعرفة وحصر جميع الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين سواء الوظائف الرسمية أو وظائف البنود المختلفة، وأيضاً الربط الآلي مع وزارة العمل والمرصد الوطني لمعرفة أعداد المتعاقدين غير السعوديين بشكل دقيق، والمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والحاجة الفعلية من القوى العاملة في القطاعات الحكومية.

وكشف التقرير، عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها إدارة المخاطر، أمن المعلومات، حوكمة تقنيتها، إدارة المشروعات، تحليل الأعمال، وتشدد الخدمة على حصر العاملين في هذه المجالات على السعوديين لأهمية وحساسية المعلومات التي يطلعون عليها ومعالجة شح الكفاءات الوطنية المتخصصة وذات الخبرة في مجالات تقنية المعلومات للعمل في الدولة.

ولمعالجة هذا المعوق، اقترحت وزارة «الخدمة المدنية» تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة، وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات.

وأوضح تقرير «الخدمة المدنية» قلة أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل الوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مما أدى لوجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين.

وقد كشف تقرير سابق للخدمة عن أكثر من 31 ألف وظيفة شاغرة بسلم رواتب الوظائف الصحية يتم الإعلان عنها طوال العام ويتعذر شغل نسبة عالية منها لعدم توفر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات، حيث يتم ترشيح المواطن المؤهل عليها فور تقدمه «توظيف مباشر»، كما تعذر شغل آلاف الوظائف الشاغرة بسلم الموظفين العام على المراتب من 8 وحتى10، لعدم توفر من لديه التأهيل العلمي من المواطنين والمواطنات لشغل معظمها وخصوصا وظائف الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وبعض تخصصات الحاسب الآلي.