أكدت وزارة العمل السعودية عزمها إصدار عقد موحد إلزامي ينظم العلاقة بين المؤسسات وعمالها، ويضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار التعديلات الجديدة التي طالت نظام العمل.

وذكر مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة «سلطان المطيري»، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الموارد البشرية أمس الثلاثاء، أن الورشة تناولت التعديلات التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل.

ولفت خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس الإدارة «نجيب بن عبدالله السيهاتي» وأمين عام الغرفة «عبدالرحمن بن عبدالله الوابل»، وعدد كبير من المهتمين، وأدارها نائب رئيس اللجنة «بندر السفير»، إلى أن لائحة جديدة لتنظيم العمل سوف تصدر قريبا، وسوف تقر ولن يتم عليها أي تعديل، ولكن يمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بما لا يتعارض مع النظام، موضحا أن اللائحة الموجودة هي استرشادية وسوف تكون إلزامية.

وذكر «المطيري» أن من ضمن التعديلات التي جرت وسوف يتم تطبيقها قريبا وهي ما يتعلق بتدريب السعوديين، حيث أقرت الوزارة ألا يقل العدد عن 12% من مجموع العاملين سنويا، وذلك بعكس السابق إذ النسبة كانت محددة بــ6%.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا، وتضع الوزارة نموذجا موحدا بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزما، وذلك حسب المادة 52 والتعديلات التي جرت عليها.

وتطرق اللقاء إلى فترة التجربة التي تمنح إلى الملتحقين بالعمل حديثا، والتي لا تتعدى 90 يوما في المادة 53، ورغبة في تحقيق المزيد من المرونة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أجاز النظام بموجب التعديل الجديد تمديدها إلى 180 يوما، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.

وأكد «المطيري» أن تعديلا جذريا طال المادة المتعلقة بنقل العامل بحيث لا يجوز النقل بغير موافقة العامل الكتابية، ولصاحب العمل في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله وإقامته خلال تلك المدة، موضحا إمكانية أن يضيف صاحب العمل بندا في العقد يقضي بموافقة العامل على النقل في أي مكان.

وأضاف: «أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل أساسية في التعديلات الجديدة، منها ما تضمنته المادة 64 التي تتعلق بشهادة نهاية الخدمة، حيث أقرت بضرورة ألا تتضمن أية إساءة للعامل، أو ما يقلل من فرص العمل أمامه».