نفى المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية «خالد أبا الخيل» أن يكون من بين الوظائف المخصصة للمرأة في القطاع الخاص أعمال شاقة كالتي يعمل بها الرجال في القطاع ذاته.

 وقال «أبا الخيل» في تصريح لصحيفة «» السعودية إن الوزارة أخذت في الاعتبار الفروقات بينهما، وسعت إلى توفير بيئة آمنة تتناسب مع طبيعة المرأة في جميع المجالات، لافتا إلى أن فرص العمل المتاحة للمرأة في المصانع تتمثل في خطوط الإنتاج والوظائف الإدارية وأعمال السكرتارية وكذلك خدمات العملاء.

إلى ذلك أفصح «عبدالمنعم بن ياسين الشهري» وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عن وجود خطة لتنفيذ مشاريع وبرامج نوعية متخصصة تستهدف زيادة مشاركة السعوديات في سوق العمل، موضحا أن المشروع يتمثل في توظيف السيدات بالشركات العملاقة، التي يزيد عدد موظفيها على خمسة آلاف موظف بجانب المصانع.

وأشار «الشهري» في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة إلى أن مسودة القرار الخاص بتشغيلهن اشترطت أن يكون جميع العاملين في مراحل خط الإنتاج من السيدات، ولا يقل عدد النساء عن عشرة في جميع مراحل خط الإنتاج، وحظر تشغيلهن قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة السابعة مساءً.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ قريبا بتوفير المواصلات للموظفات في قطاعي الشركات العملاقة والمصانع، بينما العاملات بالأسواق التجارية فتوفير المواصلات لهن ما زال قيد الدراسة.

وأفاد بأن وزارة العمل في الوقت الحالي أفسحت كل الأنشطة المختلفة لتوظيف الفتيات ولم يعد الأمر مقتصرا على نشاط معين، حيث إن كل أنشطة العمل متاحة لهن طالما قام صاحب العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة.

وبين «الشهري» للصحيفة أن وزارة العمل لم تشترط حدا أدنى لتوظيف السيدات في المحال الصغيرة أو التي تكتفي ببائع واحد، ولكن اشترطت توظيف أكثر من فتاة بحد أدنى أربع فتيات في المحال التي توظف عددا كبيرا من الباعة الرجال.

وأكد أن الوزارة لم تتراجع عن تنفيذ العقوبات التي وضعتها لمخالفات التأنيث والتي تراوح بين غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة تزيد على 30 يوما، وقد تصل إلى الإغلاق نهائيا، إذ بمجرد ضبط المخالفة من قبل فرق التفتيش يتم الرفع بالعقوبة للجهات المعنية.

وفي السياق ذاته،  طرحت وزارة العمل القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، داعية إلى مشاركتها في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.

وقال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل «نايف بن عبدالعزيز نايته» في بيان إن الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعيا إلى الاطلاع على مسودته خلال الـ(21) يوما، اعتبارا من يوم الأحد 21 فبراير/شباط2016، وحتى يوم السبت 12 مارس/آذار 2016 ، للمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره.