حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة من أن تطبيق قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا سيفقد القطاع الخاص 80 مليون ساعة عمل أسبوعيا، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن تكاليف هذا القرار ستصل إلى نحو 100 مليار ريال سنويا، لأنها تتجاوز أربعة مليارات ساعة عمل وإنتاج، وهذه المبالغ لن يتحملها القطاع الخاص، بل ستنعكس مباشرة على موازنة المواطن.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة صالح جمال خلال مؤتمر صحفي أمس: «هناك ضرورة لإخضاع القرارات لدرس أبعادها، وعدد المنتسبين للقطاع الخاص يبلغ نحو 10 ملايين فرد، فإذا تم خفض ثماني ساعات يعني أننا نخسر 80 مليون ساعة عمل أسبوعياً من القطاع الخاص، وإذا كنا نريد تعويض هذه الساعات فنحن بحاجة إلى دفع قيمة 120 مليون ساعة أسبوعياً، كون الساعات الإضافية تحسب ساعة ونصف الساعة».

وتوقع أن تلجأ بعض الشركات إلى إعادة تقويم لموظفيها عقب تطبيق القرار، وربما تنهي عقودهم، ويعاد تعيينهم برواتب جديدة حتى يتحقق التوازن، أو قد تستغني عنهم تماماً، وتأتي بموظفين جدد لخفض الكلفة، معتبراً أن اختيار توقيت تطبيق القرار ليس موفقاً