تمسك «مجلس الشورى» السعودي خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا.

وقال عضو المجلس «فهد بن جمعة» إن توصية مجلس الشورى نهائية، وسيتم تطبيقها بعد رفع توصية المجلس إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز».

ومن المنتظر بعد تطبيق توصية «مجلس الشورى» أن يستفيد نحو 9 ملايين عامل من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص.

وحول وقت تطبيق خفض ساعات العمل قال «بن جمعة»، إن بعض الشركات والبنوك، خاصة في قطاع البتروكيماويات، يطبقون خفض ساعات العمل بالفعل.

وأشار «بن جمعة» إلى أن التوصية ستكون إلزامية بعد إقرارها من قبل الملك «سلمان».

وأوضح «بن جمعة» أن التوصية نهائية، وهي لا تميز بين العامل الأجنبي والسعودي في سوق العمل السعودية، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 ريال.

وفي سياق متصل وخلال نقاشات المجلس، أيد عضو المجلس الدكتور «فايز الشهري» خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، مطالبا القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته وتوظيف المواطنين.

فيما رأى الدكتور «عبدالله الحربي»، التدرج في تطبيق خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا حتى لا تتأثر بعض قطاعات الأعمال.

بينما أشار العضو الدكتور «عبدالله المنيف» إلى أن خفض ساعات العمل سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات.

من جهته، طالب الدكتور «حاتم المرزوقي» القطاع الخاص بإيجاد بيئة جاذبة لتوظيف المواطنين، مؤكدا أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه.

يذكر أن عدد السعوديين والسعوديات البالغين سن العمل وصل تقريبا إلى 13.8 ملايين شخص، وتوقعت وزارة العمل أن يكون هناك 250 ألف شخص جاهزون للدخول لسوق العمل سنويا.

ووصل عدد المنشآت الصغيرة جدا إلى 996 ألف منشأة، وبنسبة توطين 13.7% تقريبا، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة 213 ألف منشأة بنسبة توطين 14.7%، والمنشآت المتوسطة 43 ألف منشأة بنسبة توطين 17.4%، أما المنشآت الكبيرة والعملاقة فقد بلغ عددها 5200 منشأة بنسبة توطين بلغت 20.6%.