كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل السعودية عن أن التدخل المناطقي أصبح حالة ضرورية جدا لمعالجة مشكلات سوق العمل وتحديدا البطالة.

وأشار المصدر إلى أنهم ركزوا خلال الفترة الماضية على المعالجة العامة متناسين ما يمكن أن تكسبه الوزارة من التدخل المناطقي لهذه الإشكالية.

وقال في تصريحات لصحيفة «المدينة»: «نعم نجحنا في تخفيف البطالة في المناطق الكبيرة التي يوجد بها فرص العمل أكبر، لكن هناك مناطق لا يوجد شركات كبيرة لاستقبال عدد كبير من طالبي العمل، ونحتاج أن نوجد برامج لدعم المنشآت الصغيرة في تلك المناطق».

وأضاف: «هناك حلول لدى الوزارة طويلة الأجل في التنشيط التنموي ولكن حتى تأتي تلك الرؤية هناك تجارب عالمية للتعامل مع مثل هذه الحالات ومن المهم أن نبدأ العمل عليها، وان التدخل المناطقي أحد الوسائل والتي بدأنا في صياغة تحليل اقتصادي لكل منطقة، و ماذا سنعمل من أجل تشجيع طالبي العمل (ذكور–إناث) في تلك المناطق على العمل».

وتابع: «شبابنا يحتاج منا حماية من المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة، والعمالة الوافدة في السوق لا يمكن أن تسمح للعمالة السعودية أن تشاركها، والدور الحقيقي لمنظومة العمل وشركاؤنا في القطاع الخاص انه كيف نؤمن الدعم والحماية لطالبي العمل لكي يستطيعوا العمل، وأن الدعم المالي وحده لن يحميهم على المدى الطويل، وهنا أشدد على أهمية التدخل المناطقي والتشاركية مع إمارات المناطق والقطاع الخاص في تحقيق هذه التوجهات، والوزارة تواصلت مع عدد من أمارات المناطق وهم داعمون لهذه التوجهات، وسنبدأ قريبا في عرض واقع كل منطقة واقتصادها ووضع الحلول المقترحة، ماذا تريد إمارات المناطق من الوزارة من أجل التطبيق».

وقال: «المنشآت الصغيرة غير جاذبة للعمل والمنشآت الكبيرة أكثر جاذبية، ومن هنا لدينا خياران، إما أن نركز على المنشآت الكبيرة أو أن نصلح البيئة في المنشآت الصغيرة، ولا يمكن أن تصلح هذه المنشآت إلا من خلال برنامج (القصر)، وهو برنامج لقصر بعض الأنشطة على السعوديين فقط».

وأضاف: « لدينا قنوات التوظيف طاقات وهي عبارة عن 30 مركزا وهدفنا أن لا نصل إلى أعداد اكبر فقط ولكن، هدفنا أن نخلق نشاط جديد هو نشاط التوظيف في المملكة (سعودي طاقات) لتشجيع الشباب على أن نفتح لهم مركز للعمل به وبعد عدد من السنوات القليلة نملكهم هذا المركز، وفق ما هو متبع في مثل تلك الحالات، ونخلق نشاط جديد في سوق العمل».

وبحسب أحدث بيانات رسمية، يعيش في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، نحو 10.4 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي يعاني المواطنون السعوديون من أزمة بطالة تقدر بحوالي 12%، في حين تشير تقديرات خاصة إلى أن النسبة أكبر بكثير.