بلغ عدد العاطلين السعوديين في نهاية العام الماضي 647 ألفا، منهم نحو 363.8 ألف عاطل يحملون شهادة البكالوريوس أو الليسانس، بنسبة 56% من إجمالي العدد.

وشكلت العاطلات من حملة البكالوريوس أو الليسانس نحو ثلاثة أرباع السعوديات بنهاية العام الماضي، في المقابل بلغ عدد العاطلين الذكور من حملة الثانوية وما يعادلها نحو 110.9 ألف ذكر، يشكلون نحو نصف العاطلين الذكور.

وبحسب وحدة تقارير صحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة، فإن الإناث شكلن النسبة الأكبر من إجمالي عدد العاطلين في السعودية بنحو 64%، بينما العاطلون الذكور بلغت نسبتهم في نهاية العام الماضي نحو 36%.

ووصل عدد العاطلين من حملة الثانوية وما يعادلها إلى نحو 179.8 ألف عاطل، بنسبة 28% من إجمالي العاطلين السعوديين، يليهم حملة دبلوم دون الجامعة بنحو 49 ألف عاطل يمثلون 8% من الإجمالي.

وبلغ عدد حملة شهادة المرحلة المتوسطة 32.5 ألف عاطل، بينما وصل حملة الابتدائية نحو 15 ألف عاطل، يليهم حملة الدبلوم العالي/ الماجسيتر بعدد وقدره 5.3 ألف عاطل. أما الذي يقرأ ويكتب من العاطلين وليس لديهم أية شهادات بلغ عددهم 950، فيما وصل عدد الأميين إلى 688 فردا.

وجاءت نسبة العاطلين الذكور من حملة الثانوية العامة وما يعادلها نحو 48% من إجمالي العاطلين، حيث بلغ عددهم بنهاية العام الماضي 110.9 ألف عاطل ذكر، ويليهم العاطلون من حملة البكالوريوس أو الليسانس بعدد وقدره نحو 60 ألفا بنسبة 26% من الإجمالي.

يذكر أن أعضاء بمجلس الشورى السعودي قد انتقدوا مؤخرا «مصلحة الإحصاءات العامة» بشأن القياسات التي تستخدمها في قياس معدلات البطالة، مشيرين إلى أنها لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات.

وأكد أحد الأعضاء، أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر؛ موضحا أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير.

ونهاية شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أظهر تحليل اقتصادي، إخفاق خطة التنمية التاسعة (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5% إلى 5.5% بنهاية الخطة (2014).

ووفقا للتحليل، فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين في نهاية 2014، نحو 11.7%، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2%، عما كانت استهدفته الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.