أظهر تحليل اقتصادي، إخفاق خطة التنمية التاسعة (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5% إلى 5.5% بنهاية الخطة (2014).
ووفقا لتحليل «وحدة التقارير»، بصحيفة «الاقتصادية»، السعودية، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في نهاية 2014، نحو 11.7%، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2%، عما كانت استهدفته الخطة.
وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.
وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت وزارة العمل نظاما جديدا، وضعت خلاله جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معيارا مهما في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.
قبل ذلك كانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج «نطاقات»، وبرنامج «حافز»، وفرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد من بين العمالة الأجنبية التى تزيد على العمالة السعودية في المنشأة.
وتضمنت خطة التنمية العاشرة ست آليات كبرى، تهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية، وفي مقدمة هذه الآليات: الاستمرار في تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل النساء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة التي شملها القرار.
ووفقا للتحليل، تراجع عدد العاطلين السعوديين عن العمل إلى 651.3 ألف بنهاية النصف الثاني من عام 2014، مقارنة بـ 657 ألفا بنهاية النصف الأول من العام نفسه، بتراجع 5.74 ألف عاطل خلال ستة أشهر، بنسبة تراجع 0.9%، نتيجة لتراجع عدد العاطلات الإناث بـ 4.3 ألف، بينما تراجع العاطلون الذكور بنحو 1.4 ألف. على الجانب الآخر، ارتفع عدد العاطلين السعوديين عن العمل خلال عام بنحو 28.77 ألف، حيث كان عدد العاطلين السعوديين، نحو 622.5 ألف بنهاية النصف الثاني 2013.
وبحسب التحليل، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.7% بنهاية النصف الثاني 2014، مقارنة بمستوى 11.8% بنهاية النصف الأول من نفس العام، و11.7% بنهاية النصف الثاني 2013.
وبلغت قوة العمل بين السعوديين بنهاية النصف الثاني 2014، نحو 5.58 مليون نسمة، مقابل 5.55 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام نفسه، 4.38 مليون نسمة منهم ذكور، فيما 1.2 مليون نسمة من الإناث يشكلن 21.5% من قوة العمل بين السعوديين بنهاية النصف الثاني 2014.