انتقد أعضاء في «مجلس الشورى» السعودي أمس عدم انعكاس تجارب الخطط التنموية السابقة على الخطة الحالية في وثيقة خطة التنمية العاشرة المُحدَّثة، ووصفوا «تفاؤل» وزارة الاقتصاد والتخطيط بأنه «غير مستند إلى الواقع».
كما طالبوا بمراجعة خطة التنمية العاشرة وفقا للتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط، والبيانات الحكومية الأخيرة عن معدلات البطالة والإسكان.
وناقش مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التابعة للمجلس، في شأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدّثة.
وطالب العضو «محمد آل ناجي» وزارة الاقتصاد والتخطيط بـ«إعادة معايير بناء التقديرات المالية لهذه الخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة»، فيما دعا العضوان «عبدالرحمن الراشد»، و«محمد النقادي» إلى «مراجعة أرقام الخطة وبياناتها، لتتواءم مع موارد الدولة المالية في ظل تراجع أسعار النفط»، منتقدين «عدم واقعية البرامج» التي تضمنتها الخطة مقارنة بالأسعار، مع إعادة بناء مؤشرات معايير قياس الأداء الواردة في الخطة وفق التقديرات الواقعية للنمو الاقتصادي، لتخرج الوزارة بخطة قابلة للتحقيق.
وجرى انتقاد السياسات الخاصة بالاقتصاد المعرفي، إذ تحدثت الخطة عن زيادة الاعتماد على مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي بنسب عالية جدا، من دون الاستناد إلى آليات مقنعة، تبرر ذلك التفاؤل.
ودعا أعضاء إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء الفنية التي أعطت نتائج خاطئة وإيضاح آليات تحقيق بعض الأهداف وآليات قياسها.
وفي المقابل، اقترح العضو «خالد آل سعود» «تبني الخطة التنموية لرؤية جديدة لدعم الاستثمار الخارجي وإنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص»، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.
وانتقد عمومية بعض أهداف خطة التنمية، مع ملاحظة المبالغة في حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع التنموية، مقترحاً إعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة والقدرة الاقتصادية.
ولفت العضو عطا السبيتي إلى ضرورة فتح الآفاق أمام الاستثمار في مجال التقنية ودعم تحول الجامعات إلى جامعات تخصصية تركز على الصناعات المستقبلية وتوطين التقنية، مع عمل خطط التنمية على تحفيز رجال الأعمال لإقامة شراكات مع الشركات العالمية، بهدف دعم توجهات السعودية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في «الشورى» أوصت بالموافقة على الوثيقة، وطالبت بإعداد إطار للموازنة في المدى المتوسط (خمسة أعوام)، يحدث سنويا، مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات، ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
