فبجردة حساب بسيطة، سيجد المراقب أن هناك مشاريع مهمة أنجزت، منها الجامعات في المدن الصغيرة، ومشروع الابتعاث، وجامعة «كاوست»، وجامعة الأميرة نورة، ومطار جدة، وملعب «الجوهرة»، وغيرها، إلا أن ما بقي على الخط أكثر وأهم.   
وكما يعلم الجميع، فإن مشاريع التنمية مرتبطة بعوائد النفط، ولأن النفط ليس في أفضل حالاته هذه الأيام، فإن المطلوب من الحكومة السعودية أن تشد الحبال على ظهر بعير التنمية حتى لا تسقط حمولته، ولا يجنح عن مساره الذي خطط له.
و«سكرة» الطفرة يجب أن تحل محلها «فكرة» الحزم والرقابة والمتابعة اليومية على أعلى مستوى في الحكومة لإنجاز المشاريع الكبيرة المتبقية. فالكثير من المشاريع الحيوية وعلى رأسها مشاريع السكك الحديد التي تربط البلاد ببعضها، أو داخل المدينة الواحدة، وتعثّر الكثير من المشاريع الحيوية الأخرى (بلغ عددها 3 آلاف مشروع بحسب تقرير لـ «نزاهة»)، يجب أن تكون الهاجس الأول للمسؤولين.

لاسيما أن مبالغها مرصودة وجاهزة، ولا تحتاج إلا لإدارة حازمة تصل بها إلى بر الأمان، والوقت ليس في مصلحتنا، وليس وقت جدل وتبادل اتهامات بين جهات الحكومة عن سبب التعطيل، ولكنه وقت حاسم للإنجاز والعمل، فالطفرة قد لا تتكرر قريباً، وما لم تنجز هذه المشاريع وتخرج من كبوة التعثر فخسارة اقتصادنا - لا سمح الله - كبيرة لا شك.

فهذه المشاريع هي ما يخلق فرص العمل، ويسهم في تشغيل قطاعات أخرى، ويرفع ويجذب الاستثمار محلياً كان أو أجنبياً، ويرفع مستوى إسهام قطاع الخدمات في الاقتصاد، وهو القطاع الذي تعوّل عليه البلد كثيراً ليسهم في تخفيف الاعتماد على عوائد النفط المتقلبة بحسب مزاج السوق العالمية، ولا قدرة لنا على ترويضها ولا إعادتها عن جنوحها وتخبطها.

أيضاً، ونحن في نهاية مرحلة الطفرة، وهي الثانية (الواضحة) في تاريخ الاقتصاد السعودي بعد الطفرة الأولى (1973-1982)، فإن بقاء مشكلات الإسكان والبطالة أمر لم يعد من المقبول السكوت عليه. فإن رصد مبالغ ضخمة وغير مسبوقة في التاريخ للإسكان ثم يستمر المواطن مستأجراً لأربعة أعوام بعد رصد المبالغ أمر يجب النظر فيه بسرعة، كما أن ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل للمواطنين أمر يجب علاجه على الفور.

إن أية طفرة لا تنعكس على معيشة المواطن وأبنائه، فإن نتائجها بالتأكيد تحتاج إلى مراجعة وعلاج شافٍ، قبل أن تذهب الطفرة وتبقى حال المواطن - معيشياً - بلا تغيير ولا تحسّن، وهو ما يوجب إعادة النظر حالاً بلا تأخر ولا مزيد من التأخير والتسويف.

وبنظرة على التعليم والصحة، وهما حجر الزاوية في التنمية السعودية، والقطاعان اللذان نالا أموالاً غير مسبوقة في تاريخ الموازنات السعودية، فما زال التحسن فيهما ضعيفاً، وبطيئاً، ولا خطط معلنة للوصول إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب. وهو ما يوجب مراجعة الخطط، وتسريع الإصلاح في هذين القطاعين المهمين.

خلاصة القول، إن ما تحقق جراء تراكم أموال النفط خلال الأعوام العشرة الماضية أمر جيد، ولأن الدورة الاقتصادية تبدو في بداية نزولها، فإن المعالجة السريعة وتدارك الأخطاء هو الأمر الحاسم للعبور بمشاريع التنمية إلى بر الأمان.

ختاماً، ما تحقق من عوائد النفط خلال الأعوام الماضية كان كبيراً وكافياً، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان كريماً في إنفاقه، فلا مدينة ولا قرية سعودية إلا وفيها أكثر من مشروع تنموي.

ويبقى الدور على الوزراء والمسؤولين للتركيز وتشديد الرقابة والمحاسبة  لإنجاز المشاريع التي في طور الإنجاز، وعلاج أزمة المشاريع المتعثرة بسرعة وحيوية، فالتنمية على مفترق طرق، والطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك هو إخراجها من عنق الزجاجة.

وحين خروجها - بمشيئة الله - سنصفق لكم كثيراً، وسنحتفي بكم طويلاً، ولن يهمنا بعدها أين ستتجه أسعار النفط، ولن نضع أيدينا على قلوبنا مع كل انتكاسة تصيبها.

* د. عبد الله بن ربيعان أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.