أكد الوكيل السابق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في السعودية د.«عبدالعزيز الدخيل» أن قضية النفط هي قضية استراتيجية للسعودية وجميع دول الخليج، وأن انخفاض الأسعار لها أسباب اقتصادية، موضحا أن الأسعار هبطت بنحو 40% وتواصل الهبوط، ومن المتوقع ان تصل 60% فيما يتوقع أخرون أن تصل إلى 40 دولارا للبرميل خلال العامين القادمين.

وأشار «الدخيل» إلى أن السبب الرئيسي لهبوط الأسعار يعود لزيادة العرض من النفط الصخري القادم من الولايات المتحدة، بالإضافة لضعف الطلب في الصين، معتبرا هذه العوامل قصيرة المدى تتوقف بتوقف أسبابها، مشيرا إلى أنه بعد عام أو عامين إذا انتعش الطلب ستعود الأسعار لما كانت عليه. بحسب تصريحه لـ CNBC عربية.

كما أكد «الدخيل» على ضرورة وقف الانفاق وووقف الهدر ووقف الإعانات التى ليست فى محلها ووقف عملية الإعانات الخارجية التى ليست ضرورية مشيرا إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة «التقشف»، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر والتقييم الجوهرى للاقتصاد الوطنى بشكل كامل فيما يتعلق بالمشاريع والاستهلاك و الإعانات.

وأوضح أن القضية الأهم ليست انخفاض أسعار النفط، ولكن  مستقبل دول الخليج بعد 10 أو 15 سنة، وتساءل عن كيفية تعامل دول الخليج في حال وصلت أسعار النفط إلى 40 أو 30 دولارا للبرميل ولفترة زمنية طويل؟.

وأشار «الدخيل» إلى أن «القضية قضية مستقبل وأجيال قضية نكون أو لا نكون»، مشددا على ضرورة البدء بخطة استراتيجية تقلل من اعتماد ميزانيات دول الخليج عامة والسعودية خاصة على النفط، وضرورة النظر في الانفاق غير المجدي وترشيده، وكذا أيضا تغيير ثقافة المجتمع من مستهلك إلى منتج.

وحول السقف المحدد لاستخدام دول الخليج للاحتياطات النقدية، قال أن بعض المحللين والإدارات الحكومية تعتبر أنه من السهل سد العجز في السعودية مؤكدا أن الأمر يمكن سده لعام أو عامين من الاحتياطي النقدي السعودي الذي يمثل 750مليار دولار.

وأشار إلى أن صندوق الاحتياط النقدي يجب أن يكون إدخار للأجيال القادمة وللكوارث التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، مثل كارثة البترول، لافتا إلى أنه يجب أن يكون له إدارة مستقلة ليس للدولة يد عليه إلا بقرار سيادي أعلى إذا تعرضت المملكة لمشكلة.