انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي «مصلحة الإحصاءات العامة» بشأن القياسات التي تستخدمها في قياس معدلات البطالة، مشيرين إلى أنها لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات.
ودعا أحد الأعضاء مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الإلكتروني وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن الباحثين والمهتمين من استخدامها، كما لاحظ العضو أن بعض الإحصاءات تأتي متباعدة، مؤيدا أن تنفذ بعض الإحصاءات دوريا خلال فترة زمنية أقل، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.
بدوره أشار آخر إلى أن التقرير غلب عليه الجانب الإنشائي بينما المفترض أن يتميز تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بالأرقام والبيانات الإحصائية.
وأكد أحد الأعضاء، أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر؛ موضحا أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي ١٤٣5 / ١٤٣6هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني، الذي يتطلبه المشروع.
كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
ونهاية الشهر الماضي، أظهر تحليل اقتصادي، إخفاق خطة التنمية التاسعة (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5% إلى 5.5% بنهاية الخطة (2014).
ووفقا لتحليل «وحدة التقارير»، بصحيفة «الاقتصادية»، السعودية، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في نهاية 2014، نحو 11.7%، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2%، عما كانت استهدفته الخطة.
وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.