أوضح أحد المسؤولين في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أنه يجري تنسيق مشترك ما بين الهيئة ومجلس الغرف السعودية، للإعلان عن إنشاء أول لجنة وطنية للإحصاء قريبًا، تعنى بالمساهمة في تطوير القطاع الاحصائي لتضاف للجان الوطنية في مجلس الغرف.

وقال «تيسير المفرج»، المتحدث الرسمي للهيئة، إن الخطوة تأتي انطلاقا من أهمية «قطاع الإحصاء» في دعم القرارات التنموية خصوصا بعد تعاظم الدور المأمول للقطاع الخاص في رؤية السعودية 2030، لتعمل هذه اللجنة على تنمية وتطوير الإحصاء في القطاع الخاص، وبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضه، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة.

وبين، أن أهداف اللجنة وتطلعاتها ستكون أحد أهم المحاور المطروحة على طاولة ورشة العمل التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء في الرياض غدا الخميس، برعاية المهندس «عادل بن محمد فقيه»، رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الاقتصاد والتخطيط، وبحضور أكثر من 70 ممثلا للقطاع الخاص وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت عنوان «الإحصاءات لدعم المنشآت الخاصة في اتخاذ القرار ورسم السياسات».

وأضاف إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في تعزيز فاعلية القرارات التي يتخذها القطاع الخاص، وصانعو سياساته لمصلحة المواطن واقتصاديات المجتمع بما يعزز دوره في نمو الناتج المحلي، ويضمن اتخاذ قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة ليسهل بعد ذلك قياس نتائجها وانعكاساتها.

وأشار «المفرج» إلى أن الورشة التي تجمع ممثلين عن جميع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، الذين تم دعوتهم من مجلس الغرف بعددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة،التي تهدف إلى تعريف القطاع الخاص بالخدمات والمنتجات الإحصائية، وتعزيز سبل التشاركية لتنمية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية في المجال التنموي.

وأكد «المفرج»، أن الهيئة تدرك حجم التحديات أمام قطاع الإحصاء ودور القطاع الخاص لتنميته وتأمل من تقديم صورة واضحة ومفصلة عن منتجات وخدمات الهيئة الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص، إيمانا بدوره كشريك رئيس في التنمية الإحصائية، كما ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصميم وإنتاج بيانات إحصائية تتلاءم مع متطلبات دعم قرارات التنمية في القطاع الخاص بصفته مكونا رئيسا لقطاعات التنمية الوطنية.

وأفاد «المفرج» بأن القطاع الإحصائي يتكون من الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مركزي مسؤول عن تفعيل العمل الإحصائي وشموله، ومن منظومة متكاملة من جميع الإدارات والوحدات والأقسام الإحصائية في الجهات الأخرى، حيث تشكل المعلومات الإحصائية بمفهومها الشامل نتاج القطاع الإحصائي في السعودية.

ولفت إلى دور الهيئة كمشرف فني ومنظم لقطاع «الإحصاء»، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وذلك من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني، وتوجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة، لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاحصاء السعودي يُعدُّ قطاعُ «البيانات والمعلومات الإحصائية» في المملكة العربية السعودية مِنْ القطاعات الإنتاجية المُنظِمة لإنتاج البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث الإحصائية والخدمات المتعلقة بذلك، ويتكوُّن قطاع الإحصاء والمعلومات مِنْ الهيئة العامة للإحصاء تساندها منظومةٌ متعددة مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص». 

وبدأَ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بداية أعماله واستمر ثلاثين عاماً ليتوُّج في الأول مِنْ يونيو/حزيران 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي .
ولاحقاً انتقلتْ تبعيةُ المصلحة العامة للإحصاءات مِنْ وزارة المالية الى وزارة الاقتصاد والتخطيط بموجبِ قرار من مجلس الوزراء.