قال رئيس اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية المهندس «منصور بن عبدالله الشثري»، إن قرار مجلس الشورى التمسك بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة، سيتسبب في تكلفة إضافية للتشغيل على القطاع، لأنه سيؤدي إلى رفع أجور العمالة المقيمة بنسبة 30%، مبينا أنه تطرق خلال اجتماع مع أعضاء لجنته أخيرا إلى كيفية تقليل الآثار والانعكاسات السلبية للقرار عند تطبيقه.

وقال «الشثري»: «نحن نؤيد أي قرار يوفر بيئة عمل مناسبة للسعوديين ونعمل بالتشاركية مع وزارة العمل، لكي نحقق أفضل بيئة لكي يتمكن القطاع الخاص من جذب المواطنين والمواطنات بالعمل لديهم، ونحن مع كل قرار يؤدي إلى استقرار الموظفين السعوديين، ولم نعارض منح السعوديين أي ميزة بهذا الشأن».

وكشف «الشثري» أن المقيمين يشكلون 85% من سوق العمل، ولكن النسبة الكبرى من تلك الوظائف متعلقة بقطاع التشييد والبناء، مشيرا إلى أن معظم تلك الوظائف لا تناسب السعوديين، ولكن يتم حاليا العمل على توفير أفضل الفرص الوظيفية للشباب، خصوصا في المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه يتوقع بأن أعداد ونسبة المقيمين في السوق السعودية ستنخفض كثيرا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار «الشثري» إلى أن كثيرا من الشركات الكبرى اتجهت ذاتيا إلى منح إجازة يومين للسعوديين بدون فرض ذلك عليهم نظاما، وذلك لرغبتها في تهيئة البيئة الجاذبة للسعوديين وأيضا لأن أكثر موظفيها من السعوديين، أما المقيمون فهم يمثلون نسبة قليلة من العاملين لديها.

وبالنسبة لانحصار أغلب الوظائف القيادية في القطاع الخاص على المقيمين، أضاف رئيس اللجنة: «الشباب السعودي ما زال في بدايات اتجاهه للقطاع الخاص، بينما الوافدون لهم أكثر من 40 سنة يعملون في القطاع الخاص، فينعكس ذلك على خبرتهم وعلى تدرجهم في السلم الوظيفي، ولكن مع مرور الوقت واكتساب السعوديين مزيدا من الخبرات سيتولون جميع المهام القيادية».

ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى منذ أكثر من عام بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الأسبوع، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، ويرون أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، في حين يرى آخرون أن القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني.