قررت وزارة العمل السعودية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تمكن السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة بطريقة ميسرة، عبر «بوابة أجير».

وقال «خالد أبا الخيل» مدير عام الإعلام في وزارة العمل، إن بوابة «أجير» الإلكترونية جاهزة لاستقبال طلبات السوريين اعتبارا من غد الثلاثاء، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، والتي أكدت الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها السوريون وعدم الحاجة لطباعة أي هويات تعريفية لهم من قبل الإدارة العامة للجوازات.

وبين «الخيل» أن مدة صلاحية التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، ويسمح للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل، في عدد من الأنشطة.

وأشار «الخيل» إلى أن وزارة العمل تسعى إلى تنظيم تواجد الزائرين عن طريق خدمات بوابة «أجير»، حيث تعمل البوابة على إصدار إشعارات عمل مؤقتة للزائرين، والتي تعتبر وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات، وذلك لمدة ستة أشهر.

إلى ذلك، أوضحت وزارة العمل أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين بالعمل من المستفيدين من الأمر السامي يأتي في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة «أجير» وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحقق في نظام «أبشر».

يشار إلى أن وزارة العمل السعودية استحدثت بوابة «أجير» الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.

وتقدم «أجير» عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى.

وقد صرح مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، بأن بلاده استقبلت 2.5 ملايين مواطن سوري، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم السوريين في محنتهم الطاحنة.

وأوضح أن المملكة حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو وضعهم في معسكرات لجوء، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، مشيرا إلا الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد عن 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وذلك حسب إحصائيات حملة السكينة الحكومية.

ولفات المسؤول إلى أن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول.

واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني.