طالب عضو مجلس الشورى الدكتور «أحمد بن سعد آل مفرح»، بإنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، يفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام يتجاوز 20%‏ من قيمة فاتورة الشراء.

مقترح «آل مفرح» يأتي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، لمشروع نظام الترشيد الغذائي أنهت لجنة الأسرة والشباب في الشورى دراسته، وينتظر طرحه للمناقشة بعد أسبوعين.

وتضمنت العقوبات الواردة في المادة التاسعة للنظام، «تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضا من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، وتفرض غرامة فوائض الطعام على كل جهة تشرف أو تقيم حفلا أو مناسبة رسمية أو خاصة بنسبة 15% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام، وغرامة بنسبة 5% على كل فرد أو جهة تقيم حفلا أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص، وفقا لما ورد في المادة الثامنة من النظام، وأن توفر أماكن الطعام لمرتاديها «أفرادا أو أسرا» أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعيهم على حمله معهم للإفادة منه.

وأعفى النظام كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات، وتودع المبالغ المحصلة من الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز وتضع اللائحة الآلية المناسبة لذلك، على أن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية وأقنية التواصل الاجتماعي.

ويهدف النظام للحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، والإسهام في حفظها، وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.

وينشأ بموجب النظام مركز وطني باسم «المركز الوطني للترشيد الغذائي» يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته ومقره الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة، وأعضاء مجلس إدارة المركز هم وكلاء وزارات الداخلية، الصحة، التعليم التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الثقافة والإعلام وممثل عن هيئة الاتصالات السعودية وثلاثة من المهتمين والمهتمات من الجمعيات الخيرية ذات العلاقة يرشحون من قبل الوزير لمدة ثلاث سنوات ولفترتين كحد أقصى.

وتتمثل مهام مجلس الإدارة في الإشراف على إصدار اللوائح المالية والإدارية والهيكلية والوظيفية، ووضع الاشتراطات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام، وإعداد ميزانية المركز وتحديد صلاحياته ومهامه ورسم استراتيجيته، وإقرار خططه التشغيلية، واعتماد تقريره السنوي، ووضع ضوابط واشتراطات الدراسات والبحوث والاستشارات التي يقدمها المركز وما يتعلق بها من أتعاب، ووضع آلية قبول الأوقاف والتبرعات والهبات المادية المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالمتطوعين في المركز والجمعيات، وإقرار افتتاح فروع للمركز في المناطق والمحافظات، والترخيص للجمعيات والإشراف على أعمالها وتقويم أدائها ومتابعتها، وإصدار توصيات التحديد أو الإلغاء لتراخيصها ومراجعة تقاريرها وحساباتها الختامية، ووضع الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية المتعلقة بترشيد الغذاء.

وتتكون المصادر المالية للمركز مما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، وكذلك الأوقاف والهبات والتبرعات وعوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يعدها المركز، وما يحول لحسابه من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.

وكشف مقدم المقترح أنه وفق دراسة عالمية يوجد في العالم 870 مليون إنسان جائع، فيما يتم إتلاف 13 مليار طن من الطعام في السنة، وهو ما يمثل 33% في الناتج الغذائي، وأن دول الخليج في مقدمة الدول المستهلكة للطعام بمعدل 31% من إجمالي استهلاك الغذاء العالمي بمعدل استهلاك 491 مليون طن متري.

وكانت وزارة الزراعة السعودية قالت إن قيمة الفاقد والهدر في الغذاء بالمملكة يقدر بـ49.833 مليار ريال سنويا.

جاء ذلك في الورقة المقدمة من وزارة الزراعة في ورشة «الحد من الفقد والهدر الغذائي» التي أقيمت بالرياض الأسبوع الماضي، مما دفع وزارة الزراعة إلى مناشدة المستهلكين للحد من الفاقد والهدر الذي وصل إلى كميات كبيرة.

كما كشف متخصصون أن السعودية تستطيع توفير 2.5 مليار ريال سنويا، جراء وقف هدر الأرز، مشيرين إلى أن «الهدر السنوي للأرز في المملكة يصل إلى 700 ألف طن سنويا».