قال متخصصون إن السعودية تستطيع توفير 2.5 مليار ريال سنويا، جراء وقف هدر الأرز.

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن متخصصين قولهم إن «الهدر السنوي للأرز في المملكة يصل إلى 700 ألف طن سنويا»، مشيرين إلى أن الأرز على وجه الخصوص يعاني من الهدر والإسراف بمناسبة الولائم والمناسبات والاحتفالات، و«أن 40% منه يتم في نهاية المطاف التخلص منها عبر النفايات».

وأضاف المتخصصون أن المملكة تعد أكبر الدول المستهلكة للأرز خارج دول شرق آسيا، بكمية مقدارها 1.4 مليون طن سنويًا، قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

وأشاروا إلى أن الهند تأتي على رأس الدول الموردة للمملكة، وتمثل كمية الواردات نحو 68% من إجمالي واردات المملكة من الأرز.

فيما سجل سعر الأرز خلال العام الحالي ارتفاع بنسبة 5% بما يعادل 31 هللة للكيلو، رغم تهاوي أسعاره العام الماضي في الهند.

رئيس لجنة حماية المستهلك سابقا «ناصر التويم»، حمّل عدة جهات مسؤولية ارتفاع أسعار الأرز، منها جشع التجار، وإسراف المستهلك، والاحتكار، مشيرا أن محدودية المستوردين والاحتكار أبرز أسباب الارتفاع خلال السنوات الأخيرة.

في الوقت الذي قال الخبير الاقتصادي «أسامة فلالي» إن «البذخ والمبالغة في التبذير له مردود سلبي على المواطن واقتصاد الدولة»، مشيرا إلى أن «ما يشاهد من إسراف في الولائم يحتاج لوقفة جادة، وقرارات تلزم أصحاب المطابخ بعدم الاستجابة لمطالب الأشخاص الذين يطلبون كميات كبيرة في غير حاجتهم».

وتابع أن «الأزمة المالية التي تتعرض لها الأسر السعودية ترجع إلى زيادة المصاريف في الولائم والمناسبات وخاصة فترة المواسم، وبالتالي يلجأون لأخذ القروض وأحيانا الاستدانة من بعض الناس».

الخبير الاقتصادي «فاروق الخطيب»، رأي أن «السلوك الاستهلاكي للمجتمع، هو وراء ارتفاع حجم الطلب، وخاصة على الأرز الذي يعد الوجبة الرئيسية للمجتمع السعودي»، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب يوافقه ارتفاع في الأسعار أيضا، وأن «الحل يكمن في ترشيد الاستهلاك من خلال رفع ثقافة الوعي عند المواطن».

«علي اليافعي» صاحب «مطبخ للمندي» قال: «نحن نواجه توصيات ومطالبات من قبل صاحب الوليمة بزيادة كميات الأرز بهدف إرضاء معازيمه وتجنب أي انتقادات له بعد المناسبة

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة «محمد البقمي»، أن الإدارة العامة للنظافة والمرادم قامت بتوزيع نحو 900 حاوية لحفظ النعمة لمنتجات المخابز من بقايا خبز وخلافه موزعة على نطاق 9 عقود لشركات النظافة بمحافظة جدة، وتشمل 14 بلدية فرعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعتبر استمرارا لجهود الأمانة المبادرة السابقة التي تم من خلالها إلزام المطابخ وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، مبينا أن «الهدف منها هو حفظ النعمة من الامتهان وإعادة استخدامها، حيث يتم الاستفادة منها من خلال توزيعها على أسواق النفع العام في محافظة جدة، ويساهم في تقليص كمية المواد الغذائية الواردة إلى مردم النفايات»، وتنص هذه الآلية على إلزام المطابخ وقاعات المناسبات بالتعاقد مع جمعيات خيرية وشركات متخصصة لتصريف فائض الأطعمة.

وأضاف «البقمي» أن إجمالي النفايات في محافظة جدة تبلغ نحو 6000 طن يوميا تشكل الأطعمة منها نحو 60%، مطالبا سكان محافظة جدة بالمساهمة مع جهود الأمانة في تقليصها عن طريق إعادة استخدام هذه الأطعمة أو التعاون مع الجمعيات الخيرية لتوزيعها على المحتاجين بدلا من رميها في النفايات.