أكد عضو مجلس «الشورى» السعودي الدكتور «سلطان السلطان» أن أكثر من 90% من أعضاء المجلس غير مقتنعين بإجابات وزير العمل الدكتور «مفرج الحقباني» ومبرراته، مبررا ذلك ملاحظاتهم وانتقاداتهم الحادة.

ودافع «السلطان» عن مطالبته «الحقباني» بتقديم استقالته أثناء استضافته في المجلس، قائلا: «عليه أن يعرف كيف نجح وزراء العمل الياباني والسنغافوري والإماراتي»، مؤكدا أن «الحقباني» ليست لديه خطه، وفق قوله.

وأكد أن مطالبته مبررة ومنطقية، عطفا على الأخطاء المتواصلة التي لم تقم الوزارة بحلها على مدى سنوات، لافتا إلى أنه لم يتسرع بهذه المطالبة، وأنه نقل صوت المواطن داخل المجلس في ظل عدم وجود خطة ورؤية واضحة للوزارة لمعالجة كثير من الملفات العالقة التي لم يتحقق فيها أي تقدم يوحي بأن الوزارة لها خطوات إيجابية في هذا الشأن.

وقال «السلطان» إن مبرراتي تتركز على سياسات العمل غير الناجحة في ظل ارتفاع البطالة دون أن يكون للوزارة دور في تخفيضها، ودون أن يقدم الوزير رؤية استراتيجية لفترة زمنية محددة.

وأوضح أن إجابات «الحقباني» كانت مغلفة بكثير من المبررات غير المجدية، كما أن موارد صندوق الموارد البالغة 20 مليار ريال لم تتم الاستفادة منها لمصلحة طالبي الوظائف في السوق، والدليل عدم الاستفادة من مشروع قطار الرياض في توظيف الشباب والشابات، إضافة لندرة وتأخر العمالة المنزلية.

وعن الفترة الزمنية القصيرة التي قضاها الوزير على رأس عمله، قال «الحقباني» ليس غريبا على الوزارة، إذ قضى عشر سنوات فيها، كما أن الجهاز المعاون له لم ينجح، ما جعل الوزارة تستمر في أخطائها المتراكمة، وهناك وزراء تم إعفاؤهم من مناصبهم كوزيري الصحة والتعليم السابقين، رغم أنهما لم يقضيا سوى عدة أشهر، ما يؤكد أن البقاء للأفضل والأجدر.

وفي إطار الانتقادات التي وجهت إلى الوزير، أكد الدكتور «عبدالعزيز العطيشان»، أن بعض المكاتب الاستشارية التي تعمل في السوق لجأت إلى القروض من البنوك لأن لديها مستحقات حكومية ولم تساندها الوزارة في هذا الأمر، موضحا أن الوزارة أغفلت متابعة التوظيف الوهمي والبطالة المقنعة، الأمر الذي استوجب من الوزير أن يقر بصعوبة متابعة التوطين الوهمي، كونه أصبح مكتسبا لكل النواحي القانونية.

من جهته، أشار «الحقباني» تحت قبة المجلس إلى أن الوزارة لا تخشى القطاع الخاص، موضحا أن توجه الوزارة هو خلق فرص عمل ناجحة، مبينا أنه لن يسمح بفصل السعودي وبقاء الوافد داخل المؤسسة، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول تماما.

وكشف عن بعض الجوانب التي تتعلق بعمل الوزارة، من بينها برنامج موجه إلى المناطق الأقل نموا، يعمل على تحفيز تأسيس شركات متوسطة وصغيرة تحت اسم مشروع التدخل المناطقي، والتركيز على عملية الإحلال الوظيفي، إضافة إلى آليات جديدة لتحديد معدلات البطالة، وعدم الاكتفاء بالأسلوب المتبع هو المسح الميداني.

وتطرق «الحقباني» إلى أن الوزارة تدرس رفع كفاءة العمل الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحول الاستقدام والمشكلات التي تواجهها سوق العمالة المنزلية، أكد الوزير أنه ليس للشركات الحق في التفاوض نيابة عن وزارة العمل، مشيرا إلى أن كثيرا من المنظمات الدولية سعت لمتابعة بعض القضايا التي تثار وجعلت الدول المرسلة تخضع لضغوط سياسية توقف استقدام عمالتها، مبينًا أن توقيف الاستقدام امتد إلى بعض الدول الخليجية.

وكشف وزير العمل السعودي عن توجه لقصر عمل قطاع التجزئة على السعوديين تدريجيا، مشيرا إلى أن معدل التأشيرات الصادرة لكل مليون ريال تمثل الإنفاق الحكومي نحو 23 تأشيرة، وذلك خلال عام 2004، مشيرا إلى أن المعدل الجديد للتأشيرات لكل مليون ريال سعودي يجري إنفاقه هو 13 تأشيرة، موضحا أن الزيادة في أعداد التأشيرات ناتج عن مشروعات التأييد الحكومي والعقود التي تصاحبها.

وكشفت لغة الأرقام أن نسبة البطالة 11.6%، منها 5.5% للذكور، و6.1 للنساء، موضحا أن عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز بلغ 438 ألف مواطن 60% منهم من النساء، كما أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية 2015 إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» المختص بتوطين الكوادر السعودية في القطاع الخاص، كاشفا أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل أربعة أعوام، لافتا إلى أنه متى ما كانت الحاجة قائمة باستقدام عمالة وافدة فستكون الوزارة جاهزة لذلك، شريطة أن يكون العنصر السعودي حاضرا.