حددت المحكمة الإدارية بالرياض، أمس الإثنين، 13 جمادى الأولى المقبل للهجرة الموافق 22 فبراير/شباط الجاري، موعدا للرد على لائحة وزارة العمل، ومن ثم ترفع قضية أصحاب مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل للحكم.

وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام «ماجد الهقاص» إن مندوب الوزارة قدم الرد خلال جلسة أمس على دعوى أصحاب مكاتب الاستقدام، الذين طالبوا بإبطال قراري وزارة العمل رقم 3207 و3208.

وأضاف «الهقاص» أن لائحة الوزارة لا يمكن عرضها للإعلام لحين انتهاء المحاكمة وصدور الحكم فيها، لافتا إلى أن صدور الحكم ليس نهائيا، بل سيكون هناك استئناف كما هو الإجراء النظامي في مثل هذه القضايا، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ».

يذكر أن الدعوى المقدمة ضد وزارة العمل تحمل رقم 9991 و9992 والمنظورة في المحكمة الإدارية بالرياض.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل «خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل باستمرار مع الدول نحو توقيع اتفاقيات، وتنتظر أن يتم إخطارها من تلك الدول حول موافقة الجهات العليا لديهم.

وتعليقا على إيقاف الحكومة الإندونيسية إرسال العاملات المنزليات لبعض الدول ومن بينها السعودية قال: «إن المملكة ممثلة بوزارة العمل قامت بجهود كبيرة لإعادة فتح الاستقدام خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت مطلع عام 2014 اتفاقية ثنائية مع الحكومة الإندونيسية لتنظيم عملية الاستقدام»، لافتا إلى أنه تم إنجاز العقد القياسي مع الفريق الإندونيسي، ويبقى قرار الحكومة الإندونيسية شأن داخلي لا يمكننا التدخل فيه.