كشفت وزارة العمل السعودية عن وجود 42 مكتبا معتمدا من قبل كمبوديا جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى المملكة، مشيرة إلى أن هناك جهودا مبذولة من قبل البلدين الصديقين لزيادة أعداد مكاتب الاستقدام المعتمدة لتغطية الطلب وضمان وصول العمالة المنزلية إلى المملكة بشكل يسير.

وكان وزير العمل الدكتور «مفرج الحقباني» قد وقع مؤخرا في الرياض مع نظيره وزير العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا «أيت سامهينع» اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، سعيا إلى توسيع خيارات الاستقدام من دول أخرى بفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة. (طالع المزيد).

وقال مدير عام العلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل «محمد الشارخ» السعودية، «إن الوزارة تعمل على تنويع قنوات وآليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية وزيادة التنافسية في السوق لضمان تطويره وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية».

ولفت «الشارخ» إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا حتى وصولها إلى المملكة تتم إلكترونيا وذلك بربطها بمكاتب وشركات الاستقدام في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تمكين المكاتب والشركات العاملة في السوق السعودية من استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجات المواطنين.

وأشار «الشارخ» إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات سعيا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه وحرصا منها على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة في المدة والتكلفة المناسبتين حيث اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات وأصدرت عددا من القرارات لتسهم بإذن الله في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.

وتطلع إلى أن تسهم العمالة المنزلية والعمالة العامة من مملكة كمبوديا بدور بارز في تلبية احتياجات سوق العمل المنزلي وسوق العمل في القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة التي تستطيع أن تساهم مساهمة فاعلة في سد احتياجات سوق العمل في المملكة.

وأكد «الشارخ» أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوي من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.