انتقد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام في السعودية «ماجد الهقاص»، وزارة العمل في آليات التعاقد مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، متهما مفاوض الوزارة في ملف استقدام العمالة المنزلية بأنه يسعي وراء البلدان الأضعف من النواحي الثقافية والصحية والحرفية المهنية، والأسهل في إتمام العملية التعاقدية.

واستغرب من إعلان وزارة العمل عن 42 مكتب استقدام معتمدة لديها للعاملة المنزلية الكمبودية، في ظل غياب السفارة السعودية في كمبوديا.

وقال في تصريحات لصحيفة «المدينة» السعودية، إن هذا الإعلان لا يعني إلا مزيدا من الهدر المالي وجهدا مضاعفا في التعاقد، مشيرا إلى أن وزارة العمل أطلقت التعاقد مع العمالة المنزلية الكمبودية دون وجود أي تمثيل دبلوماسي لنا هناك، أو لهم هنا، وهذا يدل على أن الوجهة ستكون لسفارات السعودية في بلدان أخرى، كفيتنام مثلاً لإنهاء الإجراءات النظامية للتعاقد مع العمالة المنزلية الكمبودية.

وأضاف أن هذا سيترتب عليه هدر مالي وجهد مضاعف، إضافة إلى أن الإعلان عن 42 مكتبا معتمدا لا يعني أن الإجراءات ستكون ميسرة للاستقدام، فهذه المكاتب نسبة كبيرة منها ستكون مخصصة لاستقدام العمالة الرجالية.

وأضاف أن المكاتب المتعاملة مع الجانب الفلبيني وصلت إلى 3000 مكتب ولكن 90% منها هي للعمالة الرجالية وليس للعمالة المنزلية النسائية.

وأشار إلى أن غياب المعايير الواضحة من وزارة العمل في عمليات التفاوض والتعاقد مع البلدان المصدرة، تجعل الأزمة متفاقمة ومتواصلة، مؤكدا أن المعيار الذي اتخذته وزارة العمل في التعاقد مع كمبوديا لإرسال العمالة المنزلية، هو معيار البساطة وأنهم شعب وحكومة بسيطة لا تندد بحقوق الإنسان، أو بحقوق العمال، ولا تطالب بشروط محددة، وهم الأسهل في العملية التعاقدية، لذلك اتجهت لها وزارة العمل، لتواصل بذلك أخطاء الأمس.

وتوقع فشل التجربة التعاقدية للعمالة المنزلية من كمبوديا، لعدة أسباب من أهمها، غياب المراكز التدريب العمالية هناك، وتدني الجوانب الصحية والمعرفية.

وتساءل في ختام حديثه: هل تريد وزارة العمل تأهيل وتدريب العاملات المنزليات الكمبوديات في بلادنا وفي بيوت مواطنينا ويكتسبن المهارات اللازمة لمزاولة العمل في هذه المهنة بعد ذلك؟.

من جانبه، قال السفير «أسامة نقلي، رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتجه إلى ما يسمي بالتمثيل غير المقيم بالدول التي ليس لديها بها أي سفارة سعودية، لتسهيل وإنهاء إجراءات المواطنين في هذه البلدان.

وفيما يتعلق بكمبوديا، قال: إن وزارة العمل هي الجهة التي أتمت العملية التعاقدية مع كمبوديا، وهي الجهة التي يجب أن تصدر إيضاحا في هذا الشأن، لإنهاء إجراءات المواطن والجهات ذات العلاقة بهذا الملف.