توقع وزارة العمل السعودية، نهاية الأسبوع الجاري، عقدا، لاستقدام العمالة النسائية والرجالية من كمبوديا.

وبحسب مصادر لصحيفة «الاقتصادية»، فإن وزارة العمل السعودية ستدخل في اتفاق مع وزارة العمل والتدريب الكمبودية، لاستقدام عمالة، دون أن يذكر أرقاما تقريبية لأعداد العمالة المتوقع استقدامها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن بدائل توفرها وزارة العمل لتلبية الطلب المرتفع على العمالة المنزلية، وتغطية سوق الاستقدام بالعمالة المدربة والمؤهلة، وتقديم خيارات جديدة أمام المواطنين.

وقال المصدر، إن الاتفاقية تأتي بعد توقيع اتفاقية للعمالة المنزلية مع وزارة العمل الصومالية اتفاقية مماثلة، بعد أن أوقفت أوغندا إرسال عمالتها المنزلية.

وكان المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام السعودية «ماجد الهقاص»، قال في تصريحات سابقة، إن إعلان وزارة العمل الأوغندية إيقاف إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة جاء مفاجئا وسريعا، بعد ورود شكوى فردية تجاه إجبار 6 عاملات قدمن إلى المملكة، وإرغامهن على العمل لدى الأسر وعدم معاملتهن بشكل جيد من قبل إحدى شركات الاستقدام.

يذكر أن أوغندا وقعت اتفاقية مع وزارة العمل السعودية في شهر يوليو/تموز الماضي تسمح بعمل مواطنين أوغنديين في السعودية في مجال العمالة المنزلية.

وتضمنت الاتفاقية حصول العمالة على تأمين صحي وأجر شهري لا يقل عن مئتي دولار.

وكانت السعودية وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات استقدام من عشر دول، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى فتح مصادر استقدام جديدة، وفقا لما ذكرته وزارة العمل في وقت سابق.

وكان تقرير حكومي، صدر مؤخرا، قال إن عدد العمالة المنزلية الموجودة في السوق السعودية، بلغ نحو 1.93 مليون عامل وعاملة منزلية، حتى نهاية العام الماضي 2015، فيما تشكل العمالة المنزلية من النساء 62.4% منها.

وبلغ عدد العمالة المنزلية المستقدمة من مختلف الدول إلى السعودية 1.93 مليون عامل وعاملة، فيما يقدر عدد العاملات منهم نحو 1.2 مليون عاملة بنسبة 62.4%، فيما يقدر عدد الرجال منهم 726 ألفا و231 عاملا منزليا، في وقت تعمل وزارة العمل مع وزارتي الداخلية والخارجية لوضع تصور لإيجاد حلول جوهرية تسهم في إنهاء أزمة الاستقدام.

وأشار التقرير إلى أن ملف العمالة المنزلية يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، حيث تعمل وزارة العمل خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لحل أزمة الاستقدام، تضمنت فتح الاستقدام من عدد من الدول، وتحديد فترات وصول العمالة في العقود.