كشف وزير العمل السعودي الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني» عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير ملف استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن ملف الاستقدام يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه.

وأضاف «الحقباني» خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أن وزارته استحدثت نظاما جديدا، من شأنه استلام تقرير أسبوعي من الشركات والمؤسسات التي تعمل على فصل السعوديين من عملهم بموجب المادة 77 من نظام العمل الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لم تلحظ أو تشاهد تغيرا في هذه المؤشرات بعد تطبيق نظام العمل الجديد وتحديدا المادة 77 منه، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.

وبين «الحقباني» أن معدل البطالة للذكور وصل إلى 5.5% بينما وصلت معدلات البطالة بين الإناث تقريبا إلى 33%، لافتا إلى أن التأهيل أبرز معوقات توظيف النساء، كما أن عدد السعوديين الجاهزين للدخول في سوق العمل يبلغ 250 ألف سعودي سنويا.

وعلى صعيد التوطين، أكد الوزير، أن وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الإستراتيجية للتوطين عبر ثلاث محاور هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ولفت إلى أن برنامج العمل عن بعد التحق به في المرحلة الأولى من إطلاقه نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق لمبادرة مماثلة وهي «مراكز العمل عن بعد»، وذلك بهدف دعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة وتقليل الهجرة للمدن الرئيسة.

وبخصوص التفتيش، قال: «يتم الاعتماد على التفتيش الذكي الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريبا إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي»، موضحا أنه تمت زيارة 148 ألف منشأة خلال العام الماضي، سجلت خلالها 73 ألف مخالفة.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن تقدم خدمة تأجير العمالة بشقيها «المهنية» و«المنزلية» للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، ما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.

وأكدت الوزارة، الأسبوع الماضي، متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.

وشهد الشهر الماضي توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة الإندونيسية إيقاف إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استنادا على القرار 260 لعام 2015 المبلغ من وزير العمل الإندونيسي.

وكشف مسؤول إندونيسي، أن بلاده تعمل على إنشاء نظام جديد لحماية العمالة الإندونيسية في الخارج وترتيب آلية عملها في كل الدول، مؤكدا أن النظام الجديد يتضمن الاكتفاء بإرسال العمالة للشركات الكبيرة سواء للسعودية أو الدول الأخرى، وإيقاف إرسال العمالة للأفراد بشكل تدريجي.