مليونا عامل منزلي في السعودية بنهاية 2015 .. والنساء يشكلن 62% منهم

الثلاثاء 2 فبراير 2016 09:02 ص

بلغ عدد العمالة المنزلية الموجودة في السعودية نحو 1.93 مليون عامل وعاملة منزلية، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2015، فيما تشكل العمالة المنزلية من النساء 62.4% منها.

وأشار تقرير حكومي، إلى أن ملف العمالة المنزلية يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، حيث تعمل وزارة العمل خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لحل أزمة الاستقدام، تضمنت فتح الاستقدام من عدد من الدول، وتحديد فترات وصول العمالة في العقود، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

وكان وزير العمل السعودي الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني» كشف عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير ملف استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن ملف الاستقدام يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه.

وأضاف «الحقباني» خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أن وزارته استحدثت نظاما جديدا، من شأنه استلام تقرير أسبوعي من الشركات والمؤسسات التي تعمل على فصل السعوديين من عملهم بموجب المادة 77 من نظام العمل الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لم تلحظ أو تشاهد تغيرا في هذه المؤشرات بعد تطبيق نظام العمل الجديد وتحديدا المادة 77 منه، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن تقدم خدمة تأجير العمالة بشقيها «المهنية» و«المنزلية» للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، ما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.

وأكدت الوزارة، الأسبوع الماضي، متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.

وشهد الشهر الماضي توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قبل أشهر جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.

وأوضحت الوزارة حينها أنه تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناء على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز 7000 ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا.

وحددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25% من قيمة العقد، فيما يتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة، كما تم إقرار غرامات مالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما بمعدل 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز3000 ريال.

1 دولار أمريكي = 3.7509 ريال سعودي

 

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

العمالة المنزلية السعودية وزارة العمل السعودية

لجنة من 3 وزارات سعودية لبحث أزمة «العمالة المنزلية»

«العمل السعودية» تدرس السماح لمكاتب الاستقدام بـ«تأجير» العمالة المنزلية

بسبب العمالة المنزلية.. عضو بـ«الشورى السعودي» لوزير العمل: قدم استقالتك وفرحنا

السعودية توافق على استقدام العمالة المنزلية الصومالية وبدء الإجراءات في فبراير

«الشورى السعودي» يوافق على استقدام العمالة المنزلية من النيجر وجيبوتي