قالت مصادر إن الحكومة الأوغندية ستستأنف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة، المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي دار بين المسؤولين في وزارتي العمل للبلدين الأسبوع الماضي خرج بأهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة والمنصوص عليها في الاتفاقية لإنهاء جميع الخلافات التي تنشأ بعد توقيعها.

وقالت المصادر، إن الجانب الأوغندي سيقوم بتسهيل تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، بعد أن طرحت المشكلات والأسباب التي أدت إلى توقف الاستقدام، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأضافت أنه تم الاتفاق بين الطرفين على حل كل العوائق خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن يتم اجتماع للجنة المشتركة بين وزارتي العمل في البلدين في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وتابعت أن الطرفين السعودي والأوغندي اتفقا على عدم عودة الوفد السعودي الذي يمثل اللجنة المشتركة بين البلدين، إلا بعد حل جميع العوائق التي تعترض انسياب العمالة المنزلية، على أن يتم جميع ذلك خلال الشهر الحالي، وتستأنف عملية الاستقدام من جديد خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأوغندي أكد لنظيره السعودي، أنه بعد توقيع الاتفاقية لم يتم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية وطريقة تفعيلها بالشكل الصحيح، وبدأت عملية الاستقدام بشكل مباشر وبطريقة عشوائية دون الالتزام بحماية العاملات الأوغنديات، ودون وجود أية آلية واضحة.

وشدد الجانب السعودي على التزامه بالاتفاقية وحل جميع العوائق التي أدت لإيقاف استقدام العمالة المنزلية الأوغندية.

يذكر أن الحكومة الأوغندية أصدرت قرارا قبل ما يقارب ستة أشهر بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، وأرجعت السبب في حينه إلى أنه جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير عمالتها للسعودية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية التي أشارت إلى أنها تعاني سوء معاملة لا يتفق مع الأنظمة والقوانين.

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.