طرح مقترح سعودي فكرة السماح لشركات استقدام دولية للعمل في المملكة، وفق الشروط والضوابط المعمول بها في السعودية.

وأنهى «سعود السبيعي» عضو مجلس الشورى السعودي، قائلا: «لا يخفى على الجميع أن ملف استقدام العمالة المنزلية مازال ملفا عالقا، فشلت جميع الجهود لحل مشكلة استقدام العمالة المنزلية في إيجاد الحلول العملية لها على رغم الوعود التي لا تعد ولا تحصى بأن الأزمة في طريقها إلى الحل، وفي كل مرة تتمخض تلك الوعود بتبريرات ساذجة، وتقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية، ويزداد الملف تعقيدا وتأزما والمواطن هو المتضرر الوحيد».

ويرى عضو الشورى تحقيق المقترح نقص تكاليف الاستقدام نتيجة التنافس بين المكاتب وزيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة المنزلية، وعدم دفع مكاسب للمكاتب المحلية السعودية، وفقا لـ«الرياض».

وأكد أن ذلك يصب في مصلحة المواطن وليس كما هو حاصل الآن فقد قل العرض وارتفعت الأسعار، إضافة إلى أن هذه المكاتب ستكون مسؤولة أمام حكومة المملكة والمستقدم بضمان العمالة المنزلية طوال مدة العقد وهي سنتان وليس ثلاثة شهور كما وهو واقع الآن مع تبديل العامل إذا ثبت عدم صلاحيته مع تحمل التكاليف المالية التي دفعها المستقدم.

وساق «السبيعي» أكثر من عشرة مبررات لإقناع المجلس بمقترحه ومن ذلك عدم قدرة شركات ومكاتب المملكة على إبرام الاتفاقيات مع حكومات العمالة، وعدم قدرتها أيضاً على توفير الضمانات التي تكفل حق المواطن في حالة هروب العامل أو عدم رغبته في العمل، إضافة إلى ضعف تلك الشركات والمكاتب عن الدفاع عن أعمالها مع العمالة في المملكة في حال وجود حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة، ونقص المعروض من العمالة وارتفاع تكلفته استقدامهم بسبب عدم التنافس بين المكاتب المحلية حتى وصل تكلفة العاملة المنزلية ل23 ألف ريال وهي لا تكلف المكاتب أكثر من 2000 ريال.

وأوضح «السبيعي» أن الاستقدام أصبح حالة ملحة لكثير من الموظفات والمعلمات السعوديات والمرضى وكبار السن، مؤكدا أن تأخر ومماطلة اللجان السعودية الموكلة بحسم بملف الاستقدام أوجد سوقاً كبيرة يدفع ثمنها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى احتكار شركات الاستقدام لسوقه وتقديم خدماتها بأسعار عالية وتبرير زيادة هذه الأسعار بارتفاع الأعباء المالية بلا حسيب أو رقيب، مؤكداً إلى أن تهرب الشركات والمكاتب السعودية عن المسؤولية القانونية عن هذه العمالة التي تصدرها للمملكة فتح المجال للمنظمات الحقوقية التي تدعي الدفاع عن العمالة وتهاجم المملكة في هذا الصدد.

وأشار إلى إن فشل مسؤولي وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام في المفاوضات جعل كثيراً من الدول تفرض شروطها وتطالب بمزيد من التنازلات، كما أصبح لدينا سوق سوداء كبيرة للعمالة المنزلية تؤجر خدماتهن برواتب شهرية تتجاوز أكثر من 2500 ريال في الشهر، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام تبيع وتشتري وتؤجر العمالة المنزلية بأسعار عالية.

ويستهدف المقترح تسهيل عملية اتفاقيات المكاتب الخارجية مع حكوماتهم بخصوص العمالة ليتاح للمستثمر وصاحب المكتب الحضور للملكة لعمل الاتفاقية حسب شروط الحكومة السعودية، على عكس ما هو حاصل الآن حيث يذهب أصحاب المكاتب في المملكة لتلك البلدان للتفاوض حسب شروط تلك الدول.

 كما يهدف  في القضاء نهائيا على مشكلة هروب العمالة المنزلية التي تعتبر السبب الرئيس في الكثير من المشكلات، والتزام المكاتب الخارجية العاملة في المملكة باختيار النوعية الجيدة من العمالة المنزلية حتى لا تخسر وتستطيع تلك المكاتب أن تأخذ عليهم الضمانات التي يعرفونها جيداً في بلادهم التي تكفل حق تلك المكاتب في حالة هروب تلك العمالة أو عدم رغبتهم في العمل، كما ستعمل تلك المكاتب في الدفاع عن أعمالها في المملكة ولن نجد حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة.

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.