السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال عقوبة المتاجرين بالعمالة المنزلية في السعودية

الاثنين 2 مايو 2016 10:05 ص

أكدت وزارة العمل وقطاع الأمن العام أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، يعد من صور الاتجار بالأشخاص.

وأشارت الجهتان أن هذا الأمر يعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وشددت وزارة العمل والأمن العام على استمرارهما في ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، وفقا لـ«عكاظ».

وأضافتا إلى رصد عدد من الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وضبط المتهمين، وكل من له صلة بتلك الحالات، وتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، بحسب ما تفسر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.
ودعت المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والتوجه إلى شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المعتمدة في موقع «مساند»، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة محددة.
يذكر أنه في شهر مارس/أذار الماضي، قالت وزارة العمل السعودية إنها ستطبق الأنظمة والعقوبات بحق عصابات وسماسرة العمالة المنزلية، التي تعمل في سوق الاستقدام بطرق غير نظامية.

وأكدت الوزارة أنها تضبط سوق الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة المنزلية والتي وقعت معها في وقت سابق اتفاقيات رسمية لإرسال العمالة، ومنها فيتنام من خلال نظام ربط إلكتروني مطور بين مكاتب الاستقدام المحلية المعتمدة في موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، ونظيراتها في الدول المرسلة للعمالة والمعتمدة هي أيضا من قبل حكومات الدول المرسلة والموجودة في قوائم سفارات المملكة في تلك الدول.

وكشفت وزارة العمل عن عقوبات ستطال المخالفين والمتلاعبين بسوق الاستقدام تصل إلى السجن لمدة طويلة أو غرامة مالية عالية، بالإضافة إلى ملاحقتهم قانونيا، بحسب صحيفة «الرياض».

وأشارت إلى تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية سرية ومعلنة مستمرة على مكاتب وشركات الاستقدام في كافة مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة ولوائح الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك الوقوف على مدى التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط لمرتبطة بـ«مساند»، وبالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع.

وكانت وزارة العمل قد كشفت عن وجود تنسيق دائم بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول، وأنها تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب «السماسرة» ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.

ومنتصف شهر فبراير/شباط الماضي، اتفقت وزارة العمل السعودية مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على ملاحقة المتاجرين في العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

جاء هذا الاتفاق بين وزير العمل الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني»، ومدير الأمن العام الفريق «عثمان بن ناصر المحرج»، في مقر الوزارة بالرياض، لرصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.

  كلمات مفتاحية

وزارة العمل السعودية هيئة الأمن العام السعودية العمالة المنزلية

الشورى السعودي يدرس السماح لشركات استقدام دولية بالعمل في المملكة

أوغندا تستأنف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية خلال يونيو المقبل

جدل حول تصريحات سياسية سعودية عن «العمالة المنزلية» قبل أكثر من 30 عاما

«إنفوجراف»: العمالة المنزلية في المملكة.. دول الاستقدام وحوادث العاملين

«العمل» السعودية: ضبط استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا وعقوبات للمخالفين

مسؤول: انتقال العمالة الأجنبية بين دول الخليج ما زال مستبعدا

السعودية.. 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة تشغيل أو إيواء العمالة المنزلية المتغيبة

«التعاون الخليجي»: لا مساس بحقوق العمالة الأجنبية