أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلى أي شكل من التمييز.
وأشارت إلى أنها حققت تقدما كبيرا في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها والعمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور، واتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوى دخل الفرد، ما جعلها قدوة للعديد من الدول في العالم.
جاء ذلك في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها أمس، مندوب السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير «فيصل طراد» أمام مجلس حقوق الإنسان، بحسب صحيفة «عكاظ».
وعرض السفير «طراد» إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص علي تنفيذها إلي جانب المصادقة على المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلى أي شكل من التمييز.
وشرح السفير «طراد» ما اتخذته دول مجلس التعاون من مبادرات وتشريعات، انطلاقا من تقديرها لجهود العمالة الوافدة بوصفها شريكا في التنمية، مشيرا إلى المبالغ الهائلة التي يتم تحولها من دول مجلس التعاون وتشكل عاملا أساسيا في إرساء التنمية في الدول المصدرة للعمالة.
