تتجه دول الخليج، إلى استبدال العمالة اللبنانية، بأخرى من دول الأردن والسودان وتركيا.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن إن ترحيل منتمين أو متعاطفين مع «حزب الله» اللبناني، والتوجه إلى الحد من استقدام عمال لبنانيين في قطاعات متعددة دفع دولا كالأردن والسودان وتركيا، إلى التخطيط إلى إحلال عمالتها محل العمالة اللبنانية في الخليج.

وأعلنت وزارات العمل في هذه الدول وظائف جديدة في دول خليجية، وبخاصة قطر والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين.

وكشفت وزارة العمل الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين.

وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات.

وكشف مصدر في وزارة العمل الأردنية أن العروض الوظيفية نتيجة «العلاقات الأخوية بين الدولتين»، لافتاً إلى أن وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية أيضاً.

وقال إن «الوظائف الصحية، بمختلف مسمياتها، سواء لفنيين أم ممرضين وأطباء، هي الأكثر تصدراً»، مبيناً أنه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الأردنية «متوسطاً»، وآخر مذكرة تم توقيعها بين السعودية والأردن، في عام 2014، كانت لزيادة حجم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل والتدريب، والتفتيش، والنزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتوحيد إجراءات الاستقدام بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون.

كما بادرت وزارة الصحة السعودية إلى تقديم عروض وظيفية إلى اختصاصين وفني مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسد الحاجة.

حيث أعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، توافر فرص عمل في كل من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوعة، منها الصحية وأخرى أكاديمية، إضافة إلى وظائف محاسبية، وبائعين.

ولاقت الوظائف الخليجية في كل من الأردن والسودان وتركيا قبولاً واسعاً، من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها.

وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية، أما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافة إلى وظائف أخرى.

من جانبه، قال رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي «محمد شاهين»: إن «نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة، لأنها لم تدخل ضمن دول (الكوتا)، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، أي أنها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول أخرى، ناهيك عن التسهيلات الأخرى التي تمنح في العقد».

بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس «فادي قاصوف» أن المجلس الاستثماري كان يحصل سنوياً على ألف تأشيرة من الخليج العربي، يتم استقدام خمسة% لبنانيين، وربما أكثر بحسب حاجة المشروع.

وقال: «الفرص كانت مفتوحة، إلا أن الأوضاع اليوم اختلفت عن السابق، وستشهد التأشيرات انخفاضاً تدريجياً، وربما تصل إلى حد الانعدام خلال العام الحالي».

وقرر مجلس «جامعة الدول العربية»، في 11 مارس/آذار الجاري، في ختام أعمال دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية.

وأوائل الشهر الجاري أيضا، قررت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» اعتبار ميليشيات «حزب الله»، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية.

وصرح الأمين العام لـ«مجلس التعاون» الدكتور «عبداللطيف بن راشد الزياني» أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.