أوضح تقرير بأن بيان وزارة الداخلية السعودية الذي أعلن قبل أيام أن السلطات الأمنية السعودية ستلاحق أي متعاون أو متعاطف مع «حزب الله» من المواطنين أو المقيمين، وسترحل أي مقيم تثبت إدانته بذلك، لم يكن مفاجئا للمقيمين العرب لاسيما اللبنانيين منهم، لأنهم يعرفون أن السلطات الأمنية السعودية تقوم بذلك من شهور طويلة، وهي قامت بإبعاد المئات إن لم نقل الآلاف من اللبنانيين خلال السنوات الثلاث الماضية بصمت ومن دون ضجيج.

وأشار التقرير إلى أن من أبعدتهم وتقوم بإبعادهم السعودية، هم من كانوا أبدوا أو يبدون تعاطفا مع «حزب الله»، وغالبية هؤلاء من الشيعة اللبنانيين، ولكن ذلك كان يتم بصمت وبمراضاة من يتم إبعاده.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية فإن ملاحقة المتعاطفين مع «حزب الله» من المواطنين والمقيمين يأتي استنادا إلى قرار دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي اعتبر ميليشيات «حزب الله بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات المنبثقة عنها منظمة إرهابية.

وقد أدرجت السعودية قبل أكثر من عامين «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، والتي ضمت «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، و«الحوثيين»، و«الإخوان المسلمين»، وحذرت أي مواطن سعودي أو مقيم من تأييد تلك المنظمات أو الجماعات، مؤكدة أنها ستحاسب من يقوم بذلك بأي شكل من الأشكال.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة «القدس العربي»، فإن رموز للجالية اللبنانية لا تتوقع أن يعني ذلك البيان السعودي الجديد ترحيل المواطنين اللبنانيين من المملكة بسبب القرارات السعودية الأخيرة المتعلقة بلبنان، ولكن يتوقع أن يكون هناك تشديد على منح اللبنانيين تأشيرات عمل أو زيارة للمملكة ولدول الخليج الأخرى، حتى بمن فيهم المقيمون في دول «مجلس التعاون الخليجي» الذين بالعادة يعطون تأشيرات دخول فورية في المطارات الخليجية الأخرى أو يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة دخول.

من جهته، قال صحفي لبناني مقيم في الرياض لأكثر من ثلاثين عاما إنه دعي لمؤتمر يعقد في أبوظبي وتقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول ـكمقيم في إحدى دول مجلس التعاون- ولكن لم يوافق على طلبه ولم تشفع له الإقامة الطويلة في السعودية ولا تردده بين الحين والآخر على معظم دول المنطقة في الحصول على التأشيرة.

وأضاف: «منذ أن قرأت في طلب الحصول على التأشيرة عبر الموقع الالكتروني، سؤالا عن دين مقدم الطلب ومذهبه توقعت أن لا يوافق على إعطائي تأشيرة الزيارة».

هذا، وأخذت دول خليجية أخرى وخاصة البحرين ودولة الإمارات تغذ الخطى في إبعاد اللبنانيين من الشيعة، وأعلنت السلطات البحرينية عن إبعاد عدد من اللبنانيين من أراضيها بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لتنظيم «حزب الله».

ووفق التقرير، فإن دولة الإمارات لا تعلن ولم تتعود أن تعلن عن قرارات وقف التأشيرات أو الإبعاد والترحيل، والمزاج السياسي فيها هو الذي يتحكم بالقرار الأمني.

وكذلك في قطر ودولة الكويت لم يعلن عن أي إجراءات بالإبعاد والترحيل اتخذت ضد لبنانيين فيهما أما في سلطنة عمان فإن اللبنانيين هناك قلة وهم مقيمون منذ سنوات طويلة هناك بشكل وكأنهم أصبحوا معروفين، فلا تحتاج السلطات العمانية إلى إبعادهم لأنها أصلا تبعد أي مقيم له ارتباطات سياسية سواء كان لبنانيا أم غير لبناني.

وبين التقرير أن هذه الإجراءات الخليجية ضد لبنانيي «حزب الله» تبدو كما لو أنها تشمل اللبنانيين الشيعة بشكل أساسي، وهذا أمر له سلبياته كما يرى الأمير «طلال بن عبد العزيز» الذي قال «إن تعميم الترحيل والإبعاد على اللبنانيين الشيعة أمر ستكون له انعكاسات سلبية على علاقاتنا كسعوديين وخليجيين بالشعب اللبناني، والمطلوب هو أن يكون الإبعاد لمن يثبت أن له علاقة بنشاط لحزب الله، لأنه إذا أبعدنا الشيعة اللبنانيين فإن إيران ستكون هي المستفيدة من ذلك حين تحتوي هؤلاء وتحولهم لأعداء للمملكة وللخليج».

وقد قرر مجلس «جامعة الدول العربية»، في 11 مارس/آذار الجاري، في ختام أعمال دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية.

كما أدان مجلس وزراء الداخلية العرب، في ختام اجتماعاته في تونس، 2 مارس/آذار الجاري، ما أسماه بـ«الممارسات والأعمال الخطرة، التي يقوم بها حزب الله الإرهابي، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية»، فيما أعلن وزير الداخلية اللبناني «نهاد المشنوق»، تحفظه على وصف الحزب بـ«الإرهابي».

وأصدر وزراء الداخلية العرب بيانا في ختام دورتهم الـ33 بتونس قالوا فيه إن ممارسات إيران و«حزب الله» تستهدف الاستقرار في دول عربية، في مقدمتها البحرين.

وجاء في البيان: «ندين إدانة كاملة حزب الله الإرهابي لدوره في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية».

كما قرر «مجلس التعاون الخليجي»، في وقت سابق اعتبار «حزب الله» اللبناني بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية.