أبدى وزير العمل السعودي، «مفرج الحقباني»، استعداد وزارته لرصد المتعاطفين من شركات وعمالة مع «حزب الله» اللبناني، المصنف خليجيا وعربيا كـ«منظمة إرهابية»، إذا طلبت وزارة الداخلية ذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، دون أن يضيف تفاصيل أخرى، حسب صحيفة «الرياض» المحلية
وأمس الأول الأحد، أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستعمل على إبعاد أي مقيم يبدي تعاطفا مع «حزب الله».
وقالت الوزارة في بيان إنها تؤكد أن «كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى حزب الله، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال».
وخلال الفترة الأخيرة، تحدثت تقارير صحفية عن خطوات اتخذتها دول عربية أخرى تتمثل في إبعاد المقيمين الأجانب المتعاطفين مع الحزب.
وكان وزراء خارجية الدول العربية قرروا في اجتماعهم، أول أمس الجمعة، إدراج «حزب الله» في قوائم «التنظيمات الإرهابية»، لتلحق بقرار مماثل اتخذه «مجلس التعاون الخليجي».
وتأتي الحملة العربية والخليجية ضد «حزب الله» استجابة للرياض التي قررت في 19 فبراير/شباط إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة».
وتعتبر السعودية «حزب الله» اللبناني الشيعي أحد أذرع إيران، منافستها الإقليمية، في المنطقة.
وإضافة إلى قوات من الحرس الثوري الإيراني، يخوض الحزب، الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي في لبنان، معاركا إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد»، التي تسعي السعودية إلى الإطاحة به.
وسبق أن وجهت السلطات الأمنية في دول خليجية اتهامات لعناصر من الحزب بالتورط في أنشطة تجسسية على أراضيها لحساب إيران.
كما أن «حزب الله» دائم الهجوم على السعودية وسياساتها الخارجية.