اعترف رئيس الحكومة اللبنانية، «تمام سلام»، بحدوث خطأ من قبل بلاده بشأن الالتزام بالإجماع العربي على إدانة الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، متعهدا بالتعويض عن هذا الخطأ.

وبينما أعرب، في تصريحات للصحفيين من منزله أمس الأحد، عن اعتقاده بأن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، لن تتخلي أبدا عن دورها تجاه لبنان، أكد التزامه بـ«عدم التغطية» على أي لبناني يخل باستقرار الخليج، حسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية.

ولفت «سلام» إلى أن «رهانه هو على دول الخليج العربي وفي طليعتها السعودية التي لم تقصّر يوماً باحتضان لبنان، خصوصاً عام 1986، حين شارف لبنان على الانهيار، وكذلك عام 2008، فأدى تدخلها، على رغم الصراع السياسي المحتدم، إلى إنقاذنا».

وأضاف: «أنا أعتقد بأن هذا الدور لن تتخلى عنه، وإذا كانت هناك فترة حصل التباس أو غموض ترك آثاراً سلبية، لا أعتقد بأنه سيؤدي الى درجة تخليها عن دورها».

وعن الاتصالات لمعالجة الأزمة مع دول الخليج، قال «سلام»: «ما زالت المساعي تبذل؛ فأنا أقوم بجهود، وكل واحد يقوم بما عليه لنعوض عما حصل. قلت من جهتي إنه حصل خطأ وتقصير ما أدى الى التشنج. نحن نحلم بالإجماع العربي. وحين يحصل هل نكون خارجه؟».

وتحدث عن الدور الذي تلعبه الجاليات اللبنانية في دول الخليج وتواصلها مع المرجعيات في تلك الدول، مؤكداً على الدور التاريخي والتقليدي لكل الجاليات، ومساهماتها في نهضة تلك الدول.

وأضاف: «نحن نقول إن أمن واستقرار دول الخليج هو مصدر رزق ونجاح شعوبها واللبنانيين هناك؛ وأي لبناني، كأي شخص آخر، يساهم بدور، لا سمح الله، يضر بتلك الدول، نحن لا نغطيه أبداً، وهذا كنا واضحين فيه منذ سنتين أو ثلاث، حين كانت تؤخذ بعض الإجراءات حيال بعض اللبنانيين بسبب أدوار كانوا يقومون بها ويتحركون في قضايا سياسية غير مطلوبة، لأن المهم أن يقوموا بأعمالهم».

ومؤخرا توترت بشدة العلاقات بين السعودية ولبنان؛ حيث قررت الرياض، في 19 فبراير/شباط الماضي، إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة».

وكانت السعودية تقصد تحديدا التحفظ اللبناني على قرار الجامعة العربية بإدانة الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران في يناير/كانون الثاني الماضي.

واتخذت السعودية ودول الخليج إجراءات تصعيدية؛ حيث قامت بعض هذه الدول بإبعاد مقيمين أجانب، وكثير منهم لبنانييون، من أراضيها بحجة تعاطفهم وتأييدهم لـ«حزب الله»، فيما هددت أخرى باتخاذ خطوات مماثلة.

وكان وزراء خارجية الدول العربية قرروا في اجتماعهم، يوم 11 مارس/آذار الجاري، إدراج «حزب الله» في قوائم «التنظيمات الإرهابية»، لتلحق بقرار مماثل اتخذه «مجلس التعاون الخليجي».