أوقفت الحكومة الأوغندية تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، وذلك حتى تكون البيئة مناسبة للعمالة الأوغندية، التي تلقى معاملة غير إنسانية بحد تعبيرها، وفقا لما نقلته مواقع سعودية.
وبينما صدمت مكاتب استقدام في السعودية بالمنع الأوغندي المفاجئ، ألمحت مصادر إلى أنه كان طبيعيا في ظل التبريرات التي حملها إشعار وزارة العمل الأوغندية، التي اعتبرت أن مواطنيها الذين استقدموا إلى السعودية، يتلقون تعاملاً «غير إنساني».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية «خالد أبا الخيل» لصحيفة الحياة «إلى الآن لم يصلنا شيء رسمي من الجانب الأوغندي عبر وزارة الخارجية السعوديةـ وفي حال وصل سيتم التنسيق عبر الخارجية لمعرفة ملابسات الموضوع وحتى ذلك الحين يبقى الأمر على ما هو عليه».
في المقابل، أوضح مصدر أن «قرار السلطات الأوغندية بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير العمالة المنزلية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أن «المنع سيستمر إلى حين تعديل المتطلبات والملاحظات الأوغندية، وخصوصاً وسط مزاعم بأن العمالة المنزلية تعاني من سوء المعاملة التي لا تتفق مع الأنظمة والقوانين».
ويقول اختصاصيون إن العمالة الأوغندية تتسم بالمهارة والالتزام، وأن مكتبا واحداً استقدم 200 خادمة من أوغندا قبل الإيقاف، يحملن جميعهن شهادات جامعية.
يذكر أن أوغندا وقعت اتفاقية مع وزارة العمل السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي تسمح بعمل مواطنين أوغنديين في السعودية في مجال العمالة المنزلية.
وتضمنت الاتفاقية حصول العمالة على تأمين صحي وأجر شهري لا يقل عن مئتي دولار.
من جهة أخرى، دعت مكاتب استقدام سعودية وزارة العمل إلى إصدار نظام يتضمن عقوبات رادعة تتضمن غرامات مالية على أرباب العمل والعمال، وعدم إصدار تأشيرات جديدة لأصحاب العمل الذين وردت أسماؤهم في القوائم السوداء، إضافة إلى منع دخول العمالة المنزلية إلى السعودية مدة لا تقل عن 5 أعوام عند ورود أسمائهم في تلك القوائم.
وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام «ماجد الهقاص» «ثمة إشكالات في سوق الاستقدام، سببها تصرفات سلبية من أصحاب العمل أو العاملات المنزليات، وغياب العقوبات جلب تحديات ومعوقات لدى مكاتب الاستقدام»، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام وضعت حلولا ومطالب قدمتها إلى مسؤولي وزارة العمل في آخر اجتماع جمع الطرفين.
