حددت وزارة الصحة السعوية، 5 آلاف ريال (نحو 1200 دولار) كحد أقصى لعلاج أي مريض سعودي يحول من المستشفى الحكومي إلى الخاص، في حال عدم توفر الأسرة أو كوادر طبية في بعض التخصصات داخل المستشفيات الحكومية.
وأوضح مصدر لصحيفة «مكة» السعودية أن المبلغ الذي اعتمدته الوزارة لعلاج المرضى يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف لكل مريض بحسب تصنيف المنطقة وتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، مضيفا أن الوزارة طالبت المديريات الصحية كافة بالتقيد بتسعيرتها لشراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص وعدم تجاوزها بأي حال.
وأشار المصدر إلى أن الصحة شكلت لجانا من إدارات التنسيق الطبي لمتابعة برنامج توفير الخدمات الصحية من القطاع الخاص لضمان عدم المبالغة في فواتير العلاج والتقيد بتقنين الصرف وعدم البالغة فيه.
وأضاف أن فاتورة العام المالي المنصرم لصالح برنامج شراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص في جميع المناطق والمحافظات تراوحت بين 700 - 800 مليون ريال، مبينا أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي تلاعبا وتجاوزات في تنفيذ البرنامج تمثل في تحويل حالات لا تستدعي الإحالة الطبية للقطاع الخاص.
وقبل أيام، اعتمد وزير الصحة السعودي المهندس «خالد بن عبدالعزيز الفالح» تعليمات الميزانية للعام المالي 1438/1437 للهجرة، متضمنة 17 معيارا لترشيد النفقات تضمنت على ضرورة الالتزام والتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة وعدم تجاوزها .
جاء ذلك في خطاب وجهه على وكلاء الوزارة وعدد من الإدارات ومديري الشئون الصحية في المناطق والمحافظات.
وشددد «الفالح» على عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي (قوى عاملة - مؤسسات - شركات) على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد التنسيق المالي المسبق عليها، داعيا كل جهة إلى جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة لها ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند مع القيام بمراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة وتعبئة النموذج المرفق المخصص لذلك آليا عن طريق نظام الميزانية بحد أقصى أسبوع من تاريخ الإبلاغ بالمخصصات.
وأكد الخطاب على قصر تعاقد اللوكم على فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين بالتخصصات الهامة والنادرة على ألا تتجاوز مدة التعاقد ٩٠ يوما خلال العام بجانب التأكد من تحميل النفقة على البند المخصص وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.
وتتضمن أبرز بنود الترشيد، عدم تحميل المشروع تكاليف تامين أجهزة وأثاث، والحد من طلبات التغيير على المشاريع الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة والتكاليف، ومراعاة ما يحتويه المشروع من عناصر عند ترسية المشاريع، وعدم طرح أي منافسات على البنود والبرامج والمشاريع العامة ألا بعد موافقة صاحب الصلاحية.
كما تشمل وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على سير العمل، أن القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات، والتكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها أربعة أشهر في السنة المالية بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتيا، وتخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي، ورفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية .
وتتضمن القرارات أيضا، عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة، ومراجعة العقود الحالية والمستقبيلة لشراء الأدوية واللوازم الطبية، وترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالحالات العلاجية سواء للخارج أو الداخل، وقصر تعاقد اللوكم على التخصصات الهامة والنادر، وضع خطة شهرية للصرف على كل بند.
كما يجب على كل جهة جدولة أولوياتها على ضوء المبالغ المخصصة، عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي إلا بعد التنسيق المالي المسبق.
