شدد مسؤول صحي على ضرورة وضوح المريض مع الفريق الطبي في إعطاء المعلومات التي تساعد في تقديم خدمة علاجية متميزة.
وقال «علي بن طالع عسيري» المدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا المرضى بمدينة الملك فهد الطبية، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض إن رفض المريض مغادرة المستشفى بعد علاجه يعد أمرا مقلقا للمنشأة الصحية وللممارسين الصحيين وقد يحرم مريضا آخر من حقه في الحصول على الرعاية الطبية.
وأضاف «العسيري» في تصريحات على هامش المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي اختتم فعالياته مؤخرا بالرياض: «رفض المرضى مغادرة غرف التنويم لم تصل إلى حد الظاهرة ولكنها موجودة، ويأتي الرفض في الغالب بسبب تلقي المريض عناية متميزة لا تتوفر في المنشأة التي جاء منها المريض خاصة إذا كانت ذات خدمات وإمكانات متواضعة».
وحول كيفية التعامل مع المريض الرافض مغادرة المستشفى، أشار الدكتور العسيري» إلى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون منذ البداية في إعطاء المريض الخطة العلاجية المناسبة وأن تشرح له بالتفصيل وتناقش معه ومع ذويه تحديد مدة زمنية تقريبية ليدرك مدة مرحلة تعافيه، ولكن حالات الرفض الشديدة يتم التعامل معها من قبل فريق متخصص من شؤون وعلاقات المرضى والفريق الطبي حتى يتم إقناعه، وفي حالات قليلة ومحدودة يتم الاستعانة بالجهات الأمنية.
وشدد «العسيري» على أهمية تفعيل توصيات وثيقة الرياض لحقوق المريض وأن لا تبقى بدون تطبيق على أرض الواقع، وقال إن هناك فجوة كبيرة بين ما يعلن من توصيات وبين ما هو موجود ومطبق على الواقع، و بالتالي يجب أن يكون هناك لجنة عليا تتعامل مع هذه التوصيات وتطبقها، سواء في هذا المؤتمر أو مؤتمرات مماثلة، مطالبا المجلس الصحي السعودي بتبني ومتابعة مثل هذه التوصيات وتفعيلها.
وحول معاناة المرضى في الدخول والحصول على العلاج بمدينة الملك فهد الطبية، أوضح «عسيري» أنه ليس هناك صعوبة بقدر ماهي عملية تنظيمية، فمرضى السرطان والقلب والأمراض المستعصية والتخصصية على سبيل المثال يتم قبولهم إذا كانت الحالة لا يمكن علاجها بمستشفى آخر، وبالتالي فإن الحالات غير التخصصية التي يمكن علاجها في منشآت أخرى لا يتم قبولها، وبالتالي لا بد من معرفة أن مدينة الملك فهد الطبية لا تقبل الحالات غير التخصصية بل وجدت للمرضى الذين لديهم أمراض مستعصية ويحتاجون إلى تدخلات متخصصة، وقال: لذا نرجو التعاون من قبل أفراد المجتمع و المنشآت الصحية في هذا المجال.
وتابع «نحن نشدد على هذه الجزئية من مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية حسب حاجة المريض بناء على ما يقتضيه وضعه الطبي».
