اعترفت مديرية الشؤون الصحية بالطائف على لسان متحدثها الرسمي «سراج الحميدان» بحدوث تجاوزات في صرف وجبات غذائية لمرضى فارقوا الحياة منذ سنوات عدة.

وفي تصريحات لصحيفة «مكة»، قال «الحميدان»، إنه تم التحقيق في تلك التجاوزات ونقل ملف القضية إلى الجهات المختصة لمباشرتها.

يأتي ذلك في أعقاب مخاطبات رسمية تؤكد التجاوزات والتحايل في عملية صرف الوجبات لأشخاص متوفين منذ سنوات عدة، وما زالت أسماؤهم مدرجة ضمن القائمة الخاصة بتوزيع الوجبات لدى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بينما القضية قيد التحقيق ولم يبت فيها من حيث العقوبات، سوى الاكتفاء بعقوبات لجنة مشكلة لهذا الخصوص من داخل صحة الطائف.

وأشارت المخاطبات إلى أنه قد تم التحايل في صرف الوجبات لمصلحة الشركة الخاصة بتمويلها بهدف الحصول على مبالغ مالية زائدة عن استحقاقها، إضافة للموظفين والعاملين المتورطين في التغاضي عن تلك القوائم الموقعة من قبلهم والصرف دون التأكد من صحتها وحيثيات الصرف.

وخلص محضر اللجنة المشكلة بالتحقيق، والمرسل لمدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، إلى أنها ترى حسم مبالغ الوجبات من المستخلص الشهري للشركة، واتخاذ الإجراء اللازم، فضلا عن التحقيق مع المتسبب في الخطأ.

وعلمت الصحيفة أن الواقعة ساهمت في كشف المزيد من التجاوزات بهذا الشأن، حيث رصد أخصائي التغذية أثناء جولة على مركز الكلى وجود أسماء مكررة لعدد من المرضى في صرف الوجبات، إضافة إلى مرضى متوفين ولا تزال أسماؤهم ضمن قائمة صرف الوجبات.

وكانت خطابات عدة قد وصلت لرئيس قسم التغذية، تفيد بأنه وبعد التدقيق على وجبة الفطور لوحظ اختلاف في الحساب المدون من قبل أخصائية التغذية التابعة للشركة مع ما تم حسابه بالقائمة، كما أن الشركة المتعهدة بالإعاشة استمرت بصرف الوجبات لمرضى بمركز الكلى وآخرين في أقسام التنويم الداخلي على الرغم من مرور سنوات على وفاتهم.

إثر ذلك شكلت مديرية صحة الطائف لجنة لبحث ما لوحظ على زيادة ما صرف من الوجبات بأكثر من 20%، في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في عقد الشركة وأسبابه ودوافعه، ووقفت اللجنة على المستشفى وأخذت أقوال رئيسة التغذية والأخصائي، وموظفة الشركة، وتم الكشف عن ثبوت التقصير والتهاون الذي نتج عنه صرف مبالغ مالية بغير وجه حق لمقاول الشركة، وتم الاكتفاء بتسجيل خصم ثلاثة أيام بحق رئيسة قسم التغذية وأوصت بعدم بقائها كرئيسة للقسم.

كما أقرت اللجنة إعادة حساب وجبات مرضى الرعاية المنزلية، وذلك على ضوء ما ذكر في النتائج، واستحصال المبالغ المصروفة بغير وجه حق من بداية عقد الشركة وحتى تاريخه، كما كشف أن المتوفين تصرف لهم الوجبات من شركتين سابقتين والاستمرار في ذلك، مع تعذر معرفة المتسبب في استمرارية صرف وجبات للمتوفين نظرا لعدم وجود أسماء على النموذج الخاص بالصرف، وأخر عدم تجاوب المستشفى مع اللجنة العرض المعد رفعه لصحة الطائف.

كما تبين أن قائمة مرضى مركز الكلى لإحدى المجموعات من الرجال في وجبة الإفطار تحتوي على 26 اسما لمرضى قد يكون منهم من توفي، بينما هناك تواقيع بدون اسم، بل إن التوقيع واحد عن الممرضة ورئيسة القسم، والبيان غير معتمد من مدير البرنامج.