أغلقت وزارة الصحة السعودية 447 منشأة طبية من مستشفيات ومجمعات وصيدليات، ورصدت 4519 مخالفة لأنظمة الوزارة، إضافة إلى منح الوزارة الموافقة المبدئية لـ 464 من الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات صحية خاصة، والترخيص النهائي لـ 700 منشأة طبية وصيدلية خلال عام 2015، حسبما كشفت صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ونقلت «الاقتصادية» عن الدكتور «علي الزواوي» وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الخاص، أن الوزارة نفذت 18332 جولة تفتيشية على جميع المنشآت الطبية وذلك للتأكد من تطبيقها الأنظمة واللوائح والمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تم خلال الجولة التفتيشية إغلاق ستة مستشفيات و196 مجمعا طبيا و104 صيدليات و141 مؤسسة صحية أخرى، وعليه فإن مجموع ما تم إغلاقه 447 مؤسسة صحية خاصة وصيدلية خلال عام 2015.

وأضاف أنه «تم رصد 4519 مخالفة منها 3731 ضد مؤسسات صحية خاصة وصيدلية، و788 مخالفة لنظام مزاولة المهن كوادر طبية خلال عام 2015م»، منوها بأن لجنة مخالفات المؤسسات الصحية والصيدليات أصدرت 1214 قرارا بشأن المخالفات التي قامت بضبطها، فيما قامت لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن بإصدار 455 قرارا بشأن المخالفات التي قامت بضبطها.

وحول عدد الطلبات التي تم منحها الموافقة المبدئية للراغبين في الدخول إلى القطاع الخاص الصحي، نقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الخاص، أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ 464 طلبا منها 458 مجمعا طبيا عاما ومتخصصا، وسبعة مستشفيات خاصة في كل من الرياض ومكة المكرمة والدمام والخبر ومحايل عسير وبيشة، فيما تم إصدار تراخيص نهائية لـ 700 طلب منها 657 مجمعا طبيا عاما أو متخصصا، وثلاثة تراخيص لمستشفيات في كل من الرياض وجدة خلال عام 2015.

وعن عزم الوزارة على إصدار تراخيص لمجمعات طبية خاصة ضخمة أشار الدكتور «علي الزواوي» إلى أنه لا صحة لما ذكر عن عزم الوزارة إصدار تراخيص لمجمعات طبية خاصة ضخمة، منوها بأن هذه المعلومة غير دقيقة.

وأبان «الزواوي»، أن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص يعتبر من المجالات الأكثر جاذبية لحاجة الوطن إلى هذا النوع من الاستثمارات في ظل توافر الفرص فيه وإمكانية توسعه خاصة مع زيادة النمو السكاني في المملكة بنسبة عالية إضافة إلى الزيادة التدريجية في أعداد المسنين وانتشار الأمراض المزمنة وإلزامية التأمين الصحي للعمالة الوافدة، عزز الحاجة إلى الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.

وأوضح، أن للاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي الخاص سواءً كان المستثمر شركة أو فردا واستناداً إلى الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي الخاص، اهتماما من الدولة، حيث إنها تشجع الاستثمار في المستشفيات الخاصة وذلك استناداً إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2006م ولائحته التنفيذية، لافتا النظر إلى وجود ثمانية مستشفيات في المملكة لمستثمرين أجانب.