اتفقت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية مع مكتب استشاري أجنبي لإجراء دراسة متكاملة عن سوق التأمين السعودية.
وأوضح رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية «صلاح الجبر» أن المكتب المستقل بدأ بالفعل في استقصاء السوق عبر الجولات الميدانية.
ولفت إلى أن الهدف من الدراسة هو التعرف على أسعار البوالص بالسوق المحلية، مضيفا أنه لا يملك الكثير من المعلومات بشأن السقف الزمني لإنهاء الدراسة، مشيرا إلى أن المكتب سيعمل جاهدا لإنهائها في أسرع وقت بهدف تقديمها إلى الجهات المعنية.
وحول مسببات الزيادة الحاصلة في أسعار التأمين، أكد أن شركات التأمين اضطرت لإعادة تقييم أسعار منتجاتها، لاسيما بوليصة المركبات «ضد الغير» و «الشامل» لتعويض الخسائر المتراكمة الناجمة عن تواضع الأسعار السابقة، إضافة إلى تراكم الديون المعدومة، لافتا أن غالبية شركات التأمين أجرت تعديلات كبيرة في القوائم السعرية في العام الماضي، ومطلع العام الجاري بهدف تعويض جزء من الخسائر.
وأوضح أن قرار زيادة سعر بوليصة المركبات ليس مرتبطا برفع سقف التأمين على الديات فقط، وإنما توجد أسباب أخرى مثل ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك تطبيق «الوثيقة الموحدة» التي تلزم الشركات بتحمل المطالبات على رغم ارتكاب المؤمن مخالفة غير مشمولة مثل قطع الإشارة.
وذكر أن التكهن بخروج شركات التأمين من مسار الخسائر والدخول في الربحية مرهون بعوامل عديدة، كما أن زيادة قيمة البوالص تمثل إحدى الأدوات المستخدمة.
