بلغت واردات السعودية، من السيارات المستعملة، خلال السنوات الخمس الماضية، 461.516 ألف سيارة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للسيارات المستعملة إلى السعودية، وفقا لـ«الاقتصادية».

وقال «عيسى العيسى»؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن السعودية استوردت 64.135 ألف سيارة مستعملة خلال 2015، مؤكدا أن الجمارك تقوم بإعادة السيارات المخالفة التي مضى على موديلها خمس سنوات فأكثر أو الشاحنات التي مضى على موديلها عشر سنوات فأكثر، علاوة على الاشتراطات والضوابط الأخرى الخاصة باستيراد السيارات المستعملة.

ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن الجمارك السعودية فإن عدد السيارات التي تم استيرادها من أمريكا انخفض بين عامي 2011 و 2015 بنحو 46 في المائة، حيث بلغ مجموع ما تم استيراده خلال العام الماضي 64.135 ألف سيارة مستعملة، مقارنة بعام 2011، البالغة 118.67 ألف سيارة.

في حين ارتفع عدد السيارات التي تم استيرادها في العام الماضي 2015 بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بـ 61.788 ألف سيارة خلال عام 2014. فيما تم استيراد 125.201 ألف سيارة مستعملة خلال عام 2012، و91.719 ألف سيارة مستعملة 2013. 

من جانبه، أرجع «هاني العفالق»؛ رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، الانخفاض في عدد السيارات المستعملة المصدرة إلى السعودية خلال العام الماضي، إلى خروج عدد كبير من المستثمرين والتجار في هذا المجال من السوق، خاصة أن العوائد المالية من هذا النشاط أصبحت غير مجدية بسبب انخفاض الطلب على هذه السيارات في السوق المحلية في السنوات الماضية، يقابله ارتفاع الطلب عليها في السوق الأمريكية بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية.

وأضاف «العفالق»، أن عوامل أخرى داخلية من بينها تطبيق اشتراطات وضوابط الجمارك بشأن استيراد السيارات المستعملة، وزيادة أسعار البنزين محليا، اللذين أسهما كذلك في تقليص الطلب على السيارات المستعملة من أمريكا.

ولفت «العفالق» إلى بدء دخول سيارات مستعملة إلى السعودية من دول خليجية مجاورة، مشيرا إلى أن هذه السيارات عادة يتم استيرادها بشكل فردي، وليس لها تأثير ملموس في حركة السوق.

يذكر أن الجمارك السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة، وهي التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مرورية أو غرق.‏

كما لا يسمح باستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب، أما بالنسبة للسيارات السعودية التي تعرضت لحادث صدم خارج السعودية يجب تقديم تقرير مصدق عن الحادث ليتم عرضها على إدارة المرور في المنفذ.‏

كما لا يسمح باستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو تأجير أو للشرطة، علاوة على عدد من الضوابط الأخرى التي تحد اشتراطات استيراد السيارات.

يذكر أن واردات السعودية، من السيارات الجديدة، ارتفعت خلال العام الماضي 2015، بنسبة 9.6%، بينما ارتفعت نسبة السيارات المستورة المستعملة بنسبة 1%.

وبحسب أخر إحصائية لمصلحة الجمارك، كشفت أن واردات المملكة خلال العام الماضي بلغت نحو 782.8 ألف سيارة، مقارنة بنحو 714.8 ألف سيارة مستوردة جديدة خلال عام 2014، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.6%، بما يعادل 68.977 سيارة.

وكان «جوزيف دبليو ويستفول» سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، كشف في يناير/كانون الثاني الماضي، عن مفاوضات جادة ومثمرة ومذكرات تفاهم بين الأطراف المعنية بصناعة السيارات في البلدين من أجل إنشاء مصانع سيارات في السعودية، وذلك في مناطق محددة من المملكة.