بينما أكدت لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة السعودية الرياض أن وزارة النقل لن ترفع تسعيرة عداد سيارات الأجرة، عقب ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن معظم سائقي سيارات الأجرة غير المرخص لها بالعمل في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة رفضوا الاعتماد على العداد، مما يعد مخالفة لأنظمة وزارة النقل.

ورصدت صحيفة «الوطن» مخالفات لناقلي الركاب غير الرسميين أو ما يعرف بـ«السوق السوداء» زيادة في تكلفة النقل من المطار إلى حي الملك فهد، بنسبة تصل إلى ما يقرب 50%، مقارنة بالأسعار السابقة التي لم تتجاوز 40 ريالا، وبلغت 70 ريالا أمس بحجة ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح رئيس اللجنة في غرفة الرياض «سعود النفيعي» أن أسعار الأجرة يحكمها العداد، والتسعيرة ثابتة من قبل وزارة النقل، مؤكدا أن الوزارة لم تقم بتغيير التسعيرة، مشيرا إلى أن من لا يستخدم العداد، سواء من الركاب أو من سائق الأجرة، يعتبر مخالفا لنظام وزارة النقل، مبينا أن تعرفة العداد تبلغ 5 ريالات لفتح الباب و60 هللة لكل كيلومتر واحد، ومن يخالف النظام يعاقب طبقا للائحة الجزاءات بالوزارة.

 من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي تجاوزات سعرية عن طريق رقم البلاغات الموحد 938، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.

وقال المسؤول إن التعرفة التي تفرضها الوزارة موحدة على جميع شركات سيارات الأجرة والنقل العام، وهي ثابتة ولم تتغير، 1.70 ريال للكيلو متر الواحد، و75 هللة في حال الانتظار للدقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة لا ترخص لسيارة أجرة لا تركب عداداً.

وطالب عموم المواطنين بضرورة التقيد بتشغيل السائق للعداد عند ركوبهم سيارة الأجرة لمنع حدوث تلاعب، والتبليغ في حال تلاعب سائق سيارة الأجرة بالتعرفة، أو امتناعه عن تشغيل العداد، لافتا إلى أن قسم البلاغات في جميع مدن المملكة يعمل على مدار الساعة ويباشر البلاغات ميدانياً من قبل مفتشين مختصين، ويتم التعامل مع البلاغات بكل جدية حتى إغلاق البلاغ.

من جانبه، شدد «سعيد البسامي»، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، أن التوجه العام في قطاع النقل هو عدم رفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وتحمل القطاع لتلك التكلفة على أرباحه وعدم تحميل المواطن تكاليف ذلك، موضحاً أن قطاع النقل الثقيل تأثر حالياً بنسبة 10% ، إلا أن العقود الجارية لن تتأثر، وستشهد عقود السنة المقبلة زيادة 10- 20%، وسيتم تحميلها على الأرباح حتى لا يشعر بها المواطنون، في ظل التنافس الشديد بين المستثمرين ووفرة السيارات.

أما فيما يتعلق بأسعار سيارات الأجرة، قال «البسامي» إن دخول شركات منافسة تتيح للمستخدم طلب السيارة والتعرف على السائق من خلال تطبيقات إلكترونية سهلة التعامل، سيمنع سيارات الأجرة من رفع أسعارها بسبب التنافس الشرس ودخول مستثمرين جدد بخيارات أكثر سهولة، إضافة إلى وجود وفرة كبيرة في أعداد سيارات الأجرة، تقدر بأكثر من 90 ألف سيارة على مستوى المملكة.

وشدد على عموم المواطنين بضرورة إلزام سائقي الأجرة باستخدام العدادات، مشيرا إلى أن أغلبية المواطنين يمتنعون عن استخدام العداد؛ بحجة أنه أغلى سعراً من الاتفاق مع السائق على مبلغ محدد، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن العداد أغلى بمبلغ بسيط لا يتجاوز 4-5 ريالات في الطلب الواحد، حيث يبدأ فتح العداد من 5 ريالات، ويتم احتساب 1.70 ريال للكيلو، و70 هللة لدقيقة الانتظار.

فيما قال «محمد القحطاني»، عضو لجنة النقل العام في غرفة جدة: «التأمين في المملكة سيئ جداً ويتسم بالعشوائية ولا يخدم القطاع لأنه لا يتوافق مع الأنظمة العالمية في التأمين على السيارات، وهو ما يزيد من تكلفة النقل العام وليس ارتفاع أسعار الوقود».

وطالب بدخول الشركات الأجنبية الكبرى للسوق السعودية لتحسين أداء الشركات الموجودة التي ترفع الأسعار دون أي وعي أو دراسة للسوق، مشيراً الى أن أصحاب سيارات الليموزين يؤمنون على السيارة الواحدة بمبلغ 1200 ريال، وخلال عام واحد تم رفع تلك الأسعار لتصل إلى 10 آلاف ريال دون محاسبة شركات التأمين، فيما تلزم "المرور" شركات الأجرة على التأمين.

ورفعت الحكومة السعودية قبل يومين أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حددت سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (حوالي 0.24 دولار) ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر (ارتفع السعر بنسبة 50%).

كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال (ارتفع السعر بنسبة 40%). 

كذلك، طال رفع الأسعار كل من الغاز ووقود الديزل والكيروسين.

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.